اقتراح محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله

اقتراح محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله

للخروج من ازمة الاعتصامات ليس بالقوانين فقط بل بعلاج المشكلة من اساسها(جذورها) وهو لجنة فورية لمعرفة الفساد بهذه المؤسسات فاذا تبين وجود هذا الفساد يتم فورا اقالة هذه الرموز الفاسدة ويتم انتخاب من داخل هذه المنشاة فرد معروف بالإصلاح والكفاءة وتعيينه فورا ومحاسبة هؤلاء الفاسدون على ان يتم انهاء هذا الامر في نفس اليوم او اليوم التالى على اقصى تقدير وهذا الامر سوف ينشئ قيادات مخلصة وتعمل من اجل الوطن على ان يتم محاسبتهم كل ربع سنة على ادائهم وايضا سوف يحسن ويزيد من كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.

————————————————————————————-

رئيس لحكومة الانتقالية لمدة عام يتم انتخابه الكترونيا لتجربة المعاصرة التكنولوجية مع الاستمرار فى)تعطيل الدستور (او الاستمرار فى حكومة تسيير الاعمال لحين الانتهاء من اعداد الدستوروفى خلال هذا العام– :

يتم عمل دستور جديدتكوين لجنةيفضل ان تتكون من ثلاث لجان لجنة ازهرية ولجنة ممثلة عن كافة الطوائف المسيحية ولجنة قضائية على ان يتم عرض كل مادة او مجموعة من المواد فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة على الشعب بمجرد الانتهاء منها ليتم عمل استفتاء فورى لها بحيث يتم الموافقة عليها واقرارها او تعديلها لعدم تأويلها او تفسيرها لأكثر من معنى على ان يتم عمل موقع الكترونى او اكثر )استفتاء الدستور المصرى( وان يتم التصويت عليه من أي) منزل او جهة او مصنع او اماكن التجمعات السكنية الكثيفة او من أي سيبر كافيه (او)) الموبيل(مثال (0)ثم الرقم القومى للرفض و(1) الرقم القومى للموافقة))) ويمكن عمل مركز معلومات فى كل جهة)القصر العينىوزارة الصحةالمصانع الخ(حتى يتم الانتهاء من جميع مواد الدستور وهذا سوف يفيد الشعب فى المشاركة الفاعلة بين الشعب والمشرعين وضمان الوصول لأفضل تصور للدستور لان فكر شخص يختلف عن فكر اشخاص يختلف عن فكر شعب بأكمله. ويراعى فيه الاتى :-

إلغاء كافة الاستثناءات التى يحصل عليها اعضاء مجلس الشعب وذلك لضمان ان هذا الشخص سوف يدخل المجلس ليس طمعا فى هذه الاستثناءات ولمصلحته ام من اجل البلد وخدمة المواطنين.

ومن مبدأ لا احد فوق القانون ولا استثناءات لأى احد مهما كان الكل سواسية من أقل فئة عاملة بالدولة الى رئيس الجمهورية امام القانون) الديموقراطية).

قبل الانتخابات بفترة من (6 – 3) أشهريقوم كلمن يرغب في ترشيح نفسه بتقديم خدمات للمنطقة التى ينوى الترشح عنها ومن يقدم اكثر خدمات لمنطقته هو بالطبع من سوف يستأثر بصوت الناخب ومن الممكن ان يتم تعويض باقى المنافسين بنسبة (25%) من قيمة ما تم صرفه كدعم للمرشحين بعد اثبات ما تم صرفه بالفواتير او خصمها من الضرائب المستحقة عليه.

اقرار الذمة المالية لكل من يدخل لمجلس الشعب وكذلك الوزراء والمحافظين وذويهم وحق نيابة الاموال العامة وكافة الاجهزة الرقابية فى تتبع اموالهم دون الرجوع للنيابات او مجلس الشعب.

الغاء كلمة المجلس سيد قرارهالشرع والقانون سيد قراره.

الغاء القواعد المقيدة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث تكون متاحة لأى فرد فى الدولة من مبدأ المساواة بين افراد الوطن الواحد.

الغاء كافة امتيازات رئيس الجمهورية مع حق المسائلة وتتبع امواله ونشر الذمة المالية له كل عام وعرضه فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة والغاء كافة المخصصات الممنوحة له من كل موارد الدولة على أن يقدر له مرتب يليق بمنصب رئيس دولة.

الغاء كافة البنود السرية بالموازنة عرض كافة الايرادات السيادية للدولة كل ربع سنة حتى يتم مشاركة الشعب مع الحكومة فى الاقلال من الانفاق او زيادته طبقاً للحالة الاقتصادية للبلد لتوجيه الاقتصاد (ولإرساء الشفافية).

بهذه الطرق لن يطمح لهذا المنصب الا المخلصين للوطن.حيث انه واجب وليس مغنم.

ولا داعى للخوف من طغيان رؤوس الاموال ) احمد عز وامثاله)

يتم تحديد عدد اعضاء مجلس الشعب على اساس) التوزيع الديموغرافي ((عدد سكان المنطقة /عدد سكان الدولة او المنطقة) بحيث يزيد عدد الممثلين كلما زاد عدد سكان المحافظة او المنطقة)). حتى يكون هناك عدالة في من يمثلهم).

الاحزاب لابد من ان يكون للأحزاب هدف وان تقسم وتسمى باسم) الهدف من انشائها (مثل حزب للنظافة حزب للشباب حزب الفلاحين حزب للعمال حزب الخضر وليس تكوين احزاب لمجرد المعارضة لابد من المشاركة فى التنمية.بأهداف محددة.

بعد الانتهاء من اعداد الدستور يتم عمل انتخابات رئيس للجمهورية .

* اختيار عدد لا يقل عن (30)او اكثر من شخصية او من يجد فى نفسه القدرة على القيادة من البلد في الدولة او خارجها ذوى الخبرة والعلم والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.ويتم عمل مناظرات بينهم فى الاعلام كل واحد بأجندته وترك القرار للشعب.

* يتم الانتخاب الفوري عن طريق النت او الموبيل عمل موقع مغلق داخليا انترانت )كما حدث فى الولايات المتحدة عن طريق الرقم القومي لكل فرد مع النشر العلنى الفورى فى المواقع الالكترونية و فى القنوات الفضائية اول بأول والتي تكون محمية حماية كاملة بعدم الاختراق .كل انسان لدية كمبيوتر او بجوار سيبر كافيه او)) الموبيل(مثال (0)ثم الرقم القومى للرفض و(1) الرقم القومى للموافقة)))سوف ينتخب لضمان اكبر عدد من الناخبين . حتى لا يقف الناس في طوابير وتعطيل للمصالح.

يتم عمل نفس الخطوات فى ترشيح نواب مجلس الشعب والشورى على كل من يجد نفسه مناسبا للترشح يتم تقييد اسمه فى النت فى الموقع المخصص يتم اختيار عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لعدد (10)أضعاف او اكثر من العدد المطلوب لعضوية مجلس الشعب. يتم تخصيص نسبة عدد الاعضاء من نسبة عدد السكان من كل محافظة لضمان التمثيل العادل كل محافظة.

* يتم المراجعة عن طريق قاعدة البيانات بالكمبيوتر للصلاحية (السوابق والسن وكل الضوابط المسبقة (في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.

وفى نفس الاثناء يتم :-

محاكمة كل مديرو البنوك التى تسببت فى خسارة ما يزيد عن (14)مليار جنيه ديون معدومة وما يزيد عن (100) مليار ديون رديئة والذى عرضوا ما يزيد عن (80%) من بنوك مصر للإفلاس على ان يتم رد هذه الاموال من اموالهم الخاصة لانهم هم السبب الرئيسى فى ذلك.

صرف مكآفات فورية لكل من يكتشف اية اموال منهوبة او مغتصبة او مشكوك فى طريقة الحصول عليها بالمستندات المؤكدة حتى نشجع على الايجابية وتشجيع وكلاء النيابات والجهات الرقابية فى بذل المزيد من الجهد وعدم تعريضهم لأية اغراءات وضغوطات خارجية .

تجميد كافة ارصدة السادة الوزراء والمحافظين واقاربهم ورجال الاعمال مقربين منهم ورؤساء الاحياء في الحكومة السابقة لحين اثبات الدليل على ان هذه الاموال نتيجة عمل شرعى وبأموال مملوكة قبل توليه لهذا المنصب. يتم النظر في بيان الذمة المالية لجميع رجال الاعمال والمحافظين والوزراء ورؤساء الاحياء وكذلك رئيس الجمهورية وجميع أقاربه والسماح لهم بالاحتفاظ بما دونوه وتمت كتابته بأيديهم وما خلاف ذلك من اموال وممتلكات وأراضي يرد الى خزانة الدولة او انشاء بنك قومى وايداع هذه المبالغ لاستخدامها فى سداد ديون مصر و المشروعات القومية على ان يتم ذلك على الهواء مباشرة.لبث روح العدالة وان انه لا احد فوق القانون.

محاكمة المسئولين عن اخراج السجناء اطلاق البلطجية محاكمة عسكرية خيانة عظمى حيث ان كل الانفلات الأمني الذى حدث بالبلد والخسائر الاقتصادية المستمرة حتى الان سببها سبب مباشر وغير مباشر قيادات الشرطة وبعض اعضاء الحزب الوطنى ورجال الاعمال طبقا لأقوال مسئولون من الحكومة ذاتها.

محاسبة كل الجهات الحكومية المحققة خسائر ومحاسبة المسئولين عنها ورد كل المبالغ التى حصلوا عليها اثناء خدمتهم لانهم حققوا خسائر فكيف لهم ان يأخذوا مكافآت.

كل من يثبت انه رشى او اشترى الناس بأمواله كما حدث فى الانتخابات السابقة يخرج من الانتخابات فوراً.


Published in: on March 18, 2011 at 11:15 pm  Leave a Comment  

خلاصة البرنامج الانتخابى لرئيس مصر بمشيئة الله محمد على عبد العزيز لحل لكل مشكلات مصر 2

السياحة :-

بناء المطارات على طول ساحل البحر الاحمر من حلايب وشلاتين حتى طابا ومن توشكى الى العالمين للوصول الى سياحة المنتجعات مباشرة دون ارهاقهم فى السفر الداخلى الازدحامات.

التعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية مثل هارفارد و(M.I.T) واوكسفورد وغيرها فى زيارة الطلبة المتفوقين بها لمصر على ان تتحمل مصر ثمن تذاكر الطيران وتتحمل الجامعة او المعهد تكلفة  الاقامة والطالب الطعام والانتقالات او حسبما يتفق عليه وهذا مفيد وله ابعاد مختلفة( تنمية الولاء لمصر من اعلى فئة فى هذه المجتمعات من حيث العلم والثقافة والاستفادة من علمهم وكذلك دخول  عملات مختلفة  للاستفادة منها فى الاقتصاد)

تشجيع السياحة بين الطلبة مع كافة  الدول العالم وكذلك مسابقات ومشروعات انمائية وتكنولوجية حتى يتم مواكبة شبابنا لأخر التكنولوجيات العالمية.

الاكثار من عمل) الموتيلات(و(نزل الشباب)

عمل تاكسيات اقتصادية وميكرو باصات بأسعار رمزية خصوصا للطلبة والاعلان عنها فى كافة المواقع الاعلامية.

تشجيع السياحة الداخلية

بالتعاون بين وزارة الاثار والسياحة والاسكان مع رجال الاعمال عمل مدينة او منطقة او قرية تساهم الدولة بالأرض بحق الانتفاع لمدة معينة ورجال الاعمال بالمشروعات على ان يتم اعفاء رجال  الاعمال من الضرائب لمدة عشر سنوات فى مقابل) نسبة من ارباح المشروع).(تشجيع الاستثمار وتنشيط السياحة ودخل للدولة وتشغيل للعمالة(

التخلص من الاعلانات التى تبين ان القدوم لمصر لمشاهدة الراقصات وايهام الغرب اننا نعيش فى عصر الحريم فهذا فكر متخلف ورجعى.

منع المقامرة نهائياً كما تنفذها دولة اسرائيل لخطرها على الاقتصاد.

تدريس حصص عملية للتاريخ الجغرافيا من (مواقع الحدث ((تاريخ فرعونى زيارة الاماكن الفرعونية  – تاريخ إسلامي زيارة الاماكن الاسلامية – تاريخ قبطى ورومانى زيارة الاماكن القبطية) – (التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة ووزارة الاثار (من مبدأ صورة خير من الف كلمة.

الاثار :-

تصنيف وفرز كل الاثار المصرية وترقيمها برقم قومى حسب تاريخ الاسرات وعمل معارض دورية فى معظم دول العالم المعروفة برعاية الاثار وحمايتها بحيث يتم نقل المعرض دوريا من دولة الى اخرى كل ستة اشهر فى تسلسل مستمر وذلك بدلا من تخزينها ومشاكل سوء التخزين بالاستفادة منها بالتعريف بالحضارة المصرية بتسلسلها الزمنى وكذلك من جنى ارباح من هذه المعارض بدلا من ركنها فى المخازن بدون أى استفادة فعلية وتعرضها للتحلل والتكسير وغيرها من العوامل الجوية ومن الممكن استخدام عينات من اثار كل اسرة من الاسرات فى عمل هذه المعارض وايضا استخدام طرق لحمايتها بصب قالب من البلاستيك او أى مواد مبتكرة للحماية من عوامل الجو

الصناعة :

فكرة شراء اسطول من اربعة سفن( للصيد و التقطيع والتعليب والتغليف((السفينة تعتبر مصنع متنقل(فى البحر المتوسط و الاحمر بل فى أعالي البحار على ان يتم شراء السفن من الدول المعروفة بتفوقها فى هذا المجال مثل اليابان. بحيث ترسو السفينة لتنزيل الاسماك للبيع مباشرة للتجار او للجمهور سواء كان ( معلباً او مغلف او مدخن او مجمد او طازج))على ان تعتمد على الاقمار الصناعية فى معرفة تجمعات الاسماك والاستعانة بعلماء البحار لمعرفة اوقات الهجرات مع مراعاة عدم الصيد الجائر للمحافظة على الثروة السمكية. ومن الممكن عند زيادة الكميات عن طلب السوق يتم تصديرها  او بدلا من التخلص منها يمكن الاستفادة منها فى عمل علف للمزارع السمكية والحيوانية.

لابد من الاتجاه الى الصناعات الثقيلة الأساسية للبلد مثل الحديد والصلب وتصنيع ماكينات الغزل والنسيج وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها عن طريق نقل فروع للتصنيع للمصانع الكبرى بالعالم مثل (فيات بيجو ولادا وبروتون( وغيرها.

انشاء مناطق صناعية جديدة مثل (6) )اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات(

صناعة الاسلحة محليا حتى نطور من انفسنا دون تدخل خارجى ولعدم الاحتياج للخارج الا فى شئون التدريب والتطوير.

العمل على الاهتمام بالصناعة المتكاملة.

المشروعات الصغيرة للشباب مع منحهم قروض حسنة بدون فائدة مع اقل الضمانات الممكنة .

تخصيص خطوط مواصلات(برية – حديدية – طيران ( بين جهات الانتاج وجهات التصنيع.

الطاقة :

الاهتمام بالطاقة الشمسية وعمل مشاريع للتخرج من الكليات للمنافسة فى تصنيع الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها حتى يتم الاعتماد عليها فى انتاج الكهرباء وكطاقة نظيفة صديقة للبيئة.

واستخدامها فى كل اعمدة النور فى جميع الطرق ولنبدأ بالطرق الرئيسية. والاستعانة بالمهندس المصرى والذى طبقها بالفعل فى جمهورية المانيا الاتحادية.

استخدام المرايا والعدسات وتركيزها على مراجل(غلايات)عملاقة وبغليان البخار سوف تحرك توربينات لتوليد الكهرباء والماء الناتج هو ماء مقطر خالى من أي املاح( فكرة خاصة بى ( وهى يمكن ان تستخدم فى تحلية ماء البحر وكذلك الابار(واستخدام دوارات الهواء لاستخراج الماء من الابار).

الاهتمام بطاقة الرياح وخصوصاً فى المناطق التى يوجد بها تيارات هوائية مستمرة طوال العام مثل المناطق الساحلية والمرتفعة وبعض الاماكن الصحراوية (الاستعانة بعلماء الجيولوجيا و المناخ (وعمل مشاريع للتخرج من الكليات للمنافسة فى استخراج الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها). استخدام الطاقة النظيفة).

* انشاء موقع لكل جهة حكومية وكل وزارة ويكون القسم الاهم من الموقع هو تلقى الاقتراحات وتخصيص ادارة بها لبحث هذه الاقتراحات والبحث فى اولويات تنفيذها وعرضها على الوزير او المدير المسئول حتى يتم الرقى بأداء هذه الوزارة  او الجهة (التغذية العكسية – (والقسم الثانى – وظيفته تلقى الشكاوى والعمل على حلها او ايجاد البدائل للحل فى حالة عدم استطاعة حلها.

الاوقاف)وزارة الشئون الاسلامية) : –

عمل شبكة لكل الجوامع والكنائس بمصر تكون متصلة بوزارة الاوقاف والازهر و الكنائس لن تكلف الحكومة قرش واحد لان تكلفة الجهاز لن تزيد عن(600)جنيه وكل منطقة سوف تجد العديد من المتبرعين بالأجهزة للجوامع او الكنائس) ومن ضمن مكونات الجهاز كاميرا (لا يتعدى سعرها(25)ج)بحيث ان اراد شيخ الازهر او البابا ان يوجه للإمام المسجد او القس للحث على الاهتمام بخطبة تفيد المجتمع ارسلها له او كلمه مباشرة عبر الجهاز والكاميرا ويمكن للجهاز ان يكون متصلا بالميكروفون للأذان فى مواعيد الصلاة فى حالة عدم وجود امام او مؤذن. وأؤكد لسيادتكم انه لن يقل عن 85% من المساجد والكنائس سوف يتم ربطها بالأزهر والمقر الببوى وهذا يسهل من معرفة أي فتوى مباشرة دون اللجوء لضعاف العلم والجهلة والمتعصبين .

التعليم : –

الاهتمام بالكيف وليس الكم فى مناهج التعليم.

زيادة المدراس الحكومية على ان يتم زيادة المصروفات اسوة بالمدارس التجريبية لان معظم المدارس الخاصة الان مستواها العلمى منخفض جداً وليس عليها رقابة من الوزارة وكإيراد لحصيلة الدولة والدولة لديها من الخرجين الالاف يمكن عمل دورات واختبارات لهم ويتم الحاقهم بالتدريس. وفى مقابل ارتفاع جودة التعليم والاقلال من عدد الطلبة بالفصول يمكن تحصيل مبلغ شهر من مرتب ولى الامر ومجانى للمعدمين)تحت خط الفقر) –  على ان يصبح مجانيا بالكامل مرة اخرى بعد نمو معدلات الانتاج ورخاء الدولة.

الزام المدارس الخاصة بعمل حوش للمدرسة لا يقل عن (1200)م وكذلك ملاعب.

تقدم الدول يقاس بالفرد واهميته وبالمواصلات والتعليم التعليم والتعليم ) مثال سنة خمسة وسنة سادسة) والثانوية العامة (سنة ام سنتين ( كما يحلو لكل وزير وليست استراتيجية ثابتة.

التعليم يجب وضع استراتيجية ثابتة لمدة خمس سنوات على الاقل دون تغيير جوهري في المناهج لضمان الثبات.

* يتم التغيير في بعض المناهج فقط لمواكبة التطورات الخارجية في التعليم في الدول التى ثبت انها نجحت فيها بالفعل وتناسب التركيبة البيولوجية لمخ وعقلية الشعب المصرى.

* التخصص في التعليم يبدا من المرحلة الاعدادية لإعداد جيل متخصص في المجالات الفنية مع توفير كافة الامكانيات التدريبية العملية ويمكن الاستفادة من مشروع )مبارك – كول (وتجنب سلبياته لتدريب جيل في الواقع العملي في المصانع والمشروعات المختلفة وذلك كل حسب تخصصه.

* انشاء تجمعات مدرسية مختلفة في اطراف القاهرة والجيزة مع توفير المواصلات الخاصة بتوصيل هؤلاء الطلبة الى مدارسهم وكلياتهم وانشاء او تخصيص طرق لهم حتى يتم تجنب الازدحامات المرورية.

رفع رواتب المدرسين وتشجيع الاعمال الخيرية لأولياء الامور والمدرسين للتدريس للطلبة فى الجوامع والكنائس المناهج الدراسية  لمساعدة المدرسة فى اداء دورها.

منهج التاريخ والجغرافيا يتم تدريسهم بطريقة) القصة القصيرة (والتي ثبت بالتجربة انها تؤدى لحفرها فى ذاكرة الطالب وعلى أن تدرس بمكتبة المدرسة او المعهد او الكلية.

المواصلات : –  لابد من تنظيم المواعيد فى الهيئات الحكومية والخاصة فى القاهرة كبداية –  الزام كل جهة –  بتخصيص اتوبيسات خاصة بها  ممكن بالتعاون مع هيئة النقل العام ) لتوصيل موظفيها حتى تخفف من استخدام السيارات الخاصة وبالتالي التخفيف من الضغط المرورى ((التعاون بين الوزارات وادارة المرور لتخصيص وقت لكل وزارة وهيئة بدراسة اماكن تركزها وطرق خاصة لكل جهة).

بالنسبة كل عامل او موظف فى محافظة ويعمل فى اخرى عدم التعنت من قبل المديرين فى طلبات النقل الى محافظاتهم لان التعنت يؤدى الى عدم المبالاة فى العمل وعدم الولاء ومضيعة الوقت والجهد والمال والازدحام المرورى.

مخلفات فورية لكل من يخالف ويبنى على الأراضي عن كل دور مبلغ لا يقل من مائة الف جنيها للدور او حسب المنطقة السكنية وحتى لا يضطر الفلاح لبيع الارض يجب اقراضه بدون فائدة لأنه قد يضطر لتزويج ابنائه او أي مشاكل طارئة   -على ان – تحصل الدولة من كل محصول يبيعه نسبة (25%) من قيمة المحصول.

كل من يبنى عمارة ويخرب الطريق العام عليه اصلاحه على الفور او دفع غرامة فورية او الحبس الفورى والا يخرج من الحبس حتى يتم اصلاح ما افسده من الطريق.

الشهر العقارى :- يجب ان يكون متصل بشبكة بجميع انحاء الجمهورية وان يتم ابرام جميع عقود التسجل) بيع – شراء – تأجير- وخلافه- (هذا يفيد فى – عدم البيع لأكثر من طرف لأنه سوف يظهر على الكمبيوتر ان هذه الشقة ملكية لفلان ولكى نضمن حقوق الناس وبالتالي الاقلال من الجريمة والاقلال من اللجوء للقضاء وكذلك معرفة الاملاك الكلية لكل فرد للعدالة فى حساب الضريبة.

الضرائب : –

البدء فى الاعلان عن فرض نسبة (%25) من قيمة رسوم المرور بقناة السويس بالجنيه المصرى.

الزكاة اتمنى تطبيقها بدلا من الضرائب وللعلم هى ( %2.5 ) وليس 20% كالضرائب ومن الناحية الدينية هى مرضاة لله وسوف تأخذ منحى اخر وهو الخوف من الله فى عدم ادائها فيلتزم الجميع بأدائها. قد يقول البعض (اقحام الدين- ( لأنني أغلب المصلحة للفرد والمجتمع بالقيمة الاقل والتحصيل الاعلى .

تطبيق نظام الدفع الفورى للضرائب او الزكاة – مثل نظام الجمارك او الكارته بالطرق السريع بمعنى ان يتم وضع اكشاك لتحصيل الضرائب في كل مخرج من مخارج المدن الصناعية ويتم التحصيل من كل سيارة محملة بالبضائع على ان يظهر السائق مستند به كمية البضائع وقيمتها ويتم على اساسه حساب نسبة الضرائب –  ويتم توريدها يوميا الى خزانة الدولة – (ويتم خصم المرتجعات كذلك(

وكذلك داخل المدن يتم تقسيمها الى مناطق يقوم كل مندوب من مصلحة الضرائب مع مجموعة افراد من الشرطة بالمرور على المحلات مع فرض نسبة معينة من الضرائب على حسب النشاط والمنطقة بإيصالات دفع معتمدة  لضمان السيولة الدائمة لخزانة الدولة يتراوح المبلغ من (5) ج فأعلى  للمحل). لان العديد من المحالات تغير من نشاطها)وبالتالي لا يدخل للدولة منها أي مبالغ. وتقليل الضرائب سوف يؤدى الى ان يقبل الافراد على ادائها وذلك حتى ينمو المجتمع.فى مقابل حل المشاكل التى تواجههم.

عمل اسواق بديلة لمنطقة وسط البلد الموسكى العتبة ورمسيس لنقل الازدحامات خارج القاهرة مع توفير كافة المواصلات اليها اسوة بسوق العبور وله فائدة اخرى سهولة تحصيل الضرائب من هؤلاء التجار في مقابل تحسين كافة المرافق وحل كل المشاكل التى تقابلهم لانهم من دعائم الاقتصاد .

* تفعيل الرقابة ومبدأ الثواب والعقاب

* الشفافية المطلقة بدون بنود سرية في الموازنة. وكذلك في جميع الهيئات الحكومية. للفرد الحق فى معرفة ان المؤسسة التى يعمل بها تخسر ام تكسب .وضع نظم ثابتة وواضحة  لنظم المكافآت.

* كل الانتخابات تكون علنية عن طريق أجهزة البصمة بالكمبيوتر والرقم القومي   والموبيل وكذلك موافقات اعضاء مجلس الشعب على القوانين عن طريق اللوحات الإلكترونية خلف) السيد رئيس مجلس الشعب.(من الصعب تخيل انه موجود فى ايران وليس فى مصر)لضمان الشفافية).

الصحة :-

تأمين صحى لكافة افراد الشعب عن طريق دفع اشتراك سنوى بالرقم القومى مثلا (120)ج.

بحيث يتم تأدية الخدمات على أي فرد بمجرد التأكد من دفع الاشتراك.

بالتعاون مع السيد وزير الصحة والسيد وزير المالية مع رجال الاعمال يتم تولى بعض من رجال الاعمال الصرف على مرضى وحدة من الوحدات أي مستشفى لمدة شهر على ان يتم خصم المبالغ المنصرفة من الضرائب المستحقة عليهم بوجود مراقب من وزارة المالية والجهاز المركزى لعدم المغالاة فى خصم الضرائب وكذلك عدم ظلم رجال الاعمال.

من الممكن ايضا بالتنسيق بين رجال الاعمال ووزارة المالية انشاء) مجمع مستشفيات متكامل (قصر عينى مجهز تجهيز كامل فى اطراف القاهرة مثال 6) اكتوبر وتوفير جميع المواصلات التى تيسر الوصول اليه من كافة مناطق القاهرة الكبرى ومواقف سرفيس المحافظات(

على ان تخصم مصاريف الانشاء ايضا من الضرائب المستحقة عليهم)لتفريغ العاصمة من الازدحام الناتج من تركز الخدمات الرئيسية بها)

لابد من البحث فى حالات التقصير المهنى من جانب الجراح والذى ينتج عنه وفاة او عجز كلى او جزئى .وعدم كتابة تقرير الوفاة بواسطة النائب لأنه لا يجرئ ان يبوح عن سبب الوفاة لان الجراح هو المسئول عن اعداد الرسالة الخاصة به او احد الجراحين من الوحدة. ذلك ان كنا نريد الشفافية. توفير جهة محايدة لذلك.

تحسين الخدمة بالمستشفيات الحالية حتى تكون اكثر انسانية.

الامن الوطنى(امن الدولة سابقا (:-

يجب توجيه وتحديد اختصاصه فى مجال الرقابة على المنشآت لمعرفة الاشخاص الفاسدين بها وعلى ان يتم تبليغ الجهات الرقابية بهم للتأكد من صحة هذه المعلومات وهذا سوف يوفر على الدولة الملايين التى تضييع لاكتشافها بعد ان يكون الامر حتى خرج عن السيطرة وضاعت الاموال التى نهبت او حولت للخارج.وعدم القبض على أي فرد دون وجود اذن من النيابة.

الاستماع لعلمائنا الافاضل البارزين في الخارج والداخل – مثل احمد زويل وفاروق الباز المدن البديلة الغير مكلفة مثل مدن المعمارى العالمى)حسن فتحى (حرية نقل الموظفين لتخفيف الضغط على القاهرة. الأبحاث التى تم التوقف عن تنفيذها مثل ابحاث القمح والقطن  ومشروع البتلو وغيرها من المشاريع التى تبعدنا عن الاستيراد.

إعادة انظر في اتفاقية تصدير البترول لإسرائيل حيث يصدر البترول لإسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد 1977م بمبلغ ثابت لا يتغير ولا يتبدل وهو : 8.6 دولار للبرميل , بينما سعر برميل النفط في الأسواق يتراوح ما بين 50 : 70 دولار . تلك الخطوة التي تعيد للخزانة العامة للدولة مليارات الدولارات سنويا.

تحصيل مبلغ 100 مليار جنيه مـتأخرات للحكومة لدى آخرين , منها فقط 37 مليار جنيه ضرائب طرف كبار رجال أعمال ومقربين في الحزب الوطني.

تحصيل مبلغ المليارات المتأخرة على الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية …الخ ) التي يتقاضى رؤساء تحريرها الملايين بغير حق من أموال.

ضم حصيلة الصناديق الخاصة أو الصناديق السيادية – والتي لا يُعرف عنها الكثير- والتي يقدر راس مالها ب 1272مليار جنيه الى الموازنة العامة للدولة لتكون تحت السيطرة بدلا من التعتيم والمخالفات التي تحوم حول هذه المليارات والتي لا يعرف عنها المصريون شيئا .

توصيل الغاز الطبيعي الأكثر أمانا ونظافة إلى المنازل حسبما نادت به العديد من تقارير البنك الدولي . وهذه الخطوة تعيد للخزانة العامة للدولة 10 مليار جنيه سنويا

إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وإعادة النظر في سياسة دعم حكومة للمواد البترولية لهذه الصناعات والتي يحصل بموجبها رجال الأعمال والمقربين على 80% من اعتمادات الدعم.

عمل انتخابات لكل المركز القيادية بالدولة حتى يكون هناك ديموقراطية وولاء للمكان والا يزيد بقاءهم اكثر من عام ومسائلاتهم فى نهاية كل ربع سنة من ارباح او خسائر ويجوز انتخابهم فى حالة تحقيقهم ارباح.

السماح بالنشاط السياسي في الجامعات والمعاهد والمدارس‏..‏ والجامعة هي المكان الأفضل للحوار السياسي من حيث العمر والتأثير والمناخ الصحي‏..‏ إنها الفترة الأهم في تشكيل عقول الشباب ومواقفهم الفكرية ورؤيتهم للحياة والأشياء والبشر‏..‏ ولا أتصور أحزابا بلا شباب أو جامعة بلا حوار وهنا يجب أن نفتح المجال أمام جامعاتنا لاحتواء أفكار شبابنا وأحلامهم لأن تحريم النشاط السياسي في الجامعات كان سببا في سيطرة تيارات معينة وجدت فرصتها في غياب الحوار وتشجيع النشاط السري وهنا أيضا يجب اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.


Published in: on March 18, 2011 at 11:08 pm  Leave a Comment  

خلاصة البرنامج الانتخابى لرئيس مصر بمشيئة الله محمد على عبد العزيز لحل لكل مشكلات مصر 1

خلاصة البرنامج الانتخابى لرئيس مصر بمشيئة الله محمد على عبد العزيز لحل لكل مشكلات مصر 1

الزراعة :-

زراعة استقرار زواج عدم انشغال بالوظيفة الحكومية انعدام للجريمة رخاء للمجتمع

عدم الزراعة عدم استقرار قلة المال انشغال بالوظيفة الحكومية عدم الزواج الجريمة تعاسة للمجتمع

توزيع الأراضي على كل خرجين الجامعة والمعاهد العليا والفنية وجنود الامن المركزى ومن الممكن ان يساهم الجيش بخبراته فى هذا المجال بمنحهم )فدان واحد فقط) وكذلك الذين تم تأجيل الخدمة العسكرية لهم وذو الاعفاء غير المرضى بأمراض مزمنة على ان يقوموا)بمدة للخدمة العامة)وان يخصص نسبة لا تقل عن(25%) من قيمة المحصول بعد خصم جميع المصروفات التى تم صرفها حتى تسويق وبيع المحصول للخريج. وبعد انتهاء فترة الخدمة العامة يتم تسليم الارض لمتخرج اخر وهكذا. تخيل (5) خمسة ملايين فدان سنويا يمكن استصلاحها سنويا. (لن تحتاج مصر لشراء أي محصول من الخارج).

وممكن اختيار القطع الاكثر انتاجا وتملكها للخريجين المتميزين فى حفل سنوى عند تسليم الارض. وذلك مفيد لتحويل الرغبات من العمل الحكومي الى العمل بالزراعة ومشتقاتها وبالتالي يقلل من الضغط على الحكومة فى تعيين الشباب بالوظائف الحكومية.

ومن الممكن ان يتم اعطاء الخريجين مجموعة من الدواجن والارانب المواشى لتربيتها واستيلادها. للعمل على الاكتفاء الذاتى.

مساعدة المتسولين واطفال وشباب وشبات الشوارع فى المشاركة فى هذه التنمية ومنحهم أراضي حتى ننمى روح الانتماء ونشعرهم بقيمتهم فى المجتمع وكذلك يمكن تعليمهم ومحو امية البعض الاخر وبهذه الطريقة سوف تختفى الجريمة ويعم الامن والرخاء للمجتمع وجعلهم مجتمع منتج وليس مستهلك او مدمر وناقم وبلا هدف او قيمة بل وقنبلة موقوتة قابلة للانفجار فى أي وقت.

من الممكن تطبيق نفس الطريقة على كل المساجين على ان تكون فى اماكن بعيدة عن المدن خارج المحافظات وعلى حراسة خارجية مزدوجة مشددة على ان تكون المكافأة السنوية اما تخفيض من فترة السجن او تملك هذه القطعة من الارض او اخرى فى مكان اخر او اقامة اسرته معه وذلك لتجنب ما يحدث فى السجون من شذوذ وخلافه.(التملك حتى لا يعود الى الجريمة مرة اخرى).

استبدال المبيدات الكيمياوية بالحشرات والبكتريا المضادة للآفات الزراعية وكذلك النباتات المقاومة للأمراض.

دراسة لكل الأراضي المصرية وتقسيمها الى قطاعات على حسب المزروعات التى تجود فى هذه القطاعات (تربةمناخالجدوى المجتمعية ثم الجدوى الاقتصادية) ليس من اللازم ان نهتم بالجدوى الاقتصادية على حساب الجدوى النفعية للمجتمع مثال (ما حدث فى مجال القطن فى مصر من الاحجام عن زراعته لسوء التسويق وعدم رعاية الدولة و ايضا عدم زراعته وتعرضه لجائحة فى العالم ايضا .مما ادى لغلق ما يزيد عن (1000)مصنع للمنسوجات اذن فالزراعة هى الاساس الذى تبنى عليه الصناعة.

البحث عن اجود البذور التى تتحمل كافة ظروف المناخ) الحارة والباردة)( والتربة الصحراوية والرملية والطينية والصفراء( والعمل على تحسين سلالتها بكافة الطرق من التطعيمات الى الهندسة الوراثية.

تدعيم القروض للفلاحين بدون فائدة مثل بنجلادش(بنك فقراء) جائزة نوبل

توافر فروع لمعارض البحوث الزراعية لبيع الحبوب المختارة.

عدم منع المزارعين من زراعة محصولات خاصة بهم بعد تخصيص نسبة معينة للمحصولات الاساسية للدولة.

تدعيم مستلزمات الانتاج وخاصة المحصولات الاساسية للدولة التى تم تخصيصها من جانب الدولة.

عدم بيع أي ارض تملكها الدولة لأى اجنبي ويمكن التأجير فى اضيق الحدود(لرجال الاعمال المصريون او الاجانب او العرب) بشرط الا تزيد المدة عن (10) عشرة اعوام بشرط عمل تفتيش على عدم دفن أي مخلفات كيماوية او نووية او بيولوجية فيها وكذلك التأكد من زراعة الارض ويمكن اقامة مشروعات صناعية بها تكون مخصصة للتعليب والتغليف فى نفس المجال الزراعي والحيوانى. وتنزع فى حالة عدم زراعتها

تخصيص نسبة تزيد عن نسبة المزروعات الرئيسية(القمح والأرز الذرة والقطن وبنجر السكر (لا تقل عن(30%) عن الاحتياطي المقرر للزراعة فى حالة حدوث أي جوائح للزراعة0والزيادة ممكن استخدمها لإنتاج الوقود الحيوى.

رجاء عدم التعلل بعدم معرفة الشباب لأمور الزراعة لأنه ليس على الخريج سوى رعاية الارض وتحت اشراف مهندس زراعى واحد لكل عشرة خريجين والشعب المصرى بطبيعته محب للزراعة وتربية الدواجنوالميكنة الزراعية الان تكاد تقوم بكافة ما يقوم به الفلاح و ما على الخريج سوف يكون هو رعاية الارض من الحشائش الضارة0وذلك بدلا من قتل الوقت على المقاهى والاتجاه الى الجريمة والإدمان وخلافه من الانحرافات0

من الممكن ان يتم فى السنة الاولى لعمل المشروع كل الاساتذة الجامعيين الزراعيين تدريس المواد التى يدرسونها عمليا على ارض الواقع للبدء بطريقة علمية.

رجاء عدم التعلل بان هناك محاصيل غير ذات جدوى اقتصادية ) مثل الذرة والقمح( لان ما قد يزيد من الانتاج يمكن الاستفادة به فى عمل الوقود الحيوى مثال قريب السودان من قصب السكر والولايات المتحدة الذرة

رجاء عدم التعلل بمشكلة المياه لأنه يوجد تحت صحراء مصر الغربية نهر من المياه العذبة اتية من مياه الامطار فى المناطق الاستوائية كل ما علينا هو فقط حفر الابار. المياه الجوفية وخزان الرمل النوبى وسد مروى شمال الخرطوم.

يمكن عمل مسح جيولوجي وطوبولوجيا عن طريق الاقمار الصناعية وسوف تظهر كل الاماكن التى تحتوى على الماء والبترول وكذلك المعادن الثمينة للعلم هناك كتب روسية اطلعت عليها عن جيولوجيا مصر منذ ما يزيد عن عشرون عاما توضح اماكن الماء والمعادن الثمينة بها

عمل) قناة (ترعة) مغطاه(لعدم تبخر الماء اثناء مرورها بالصحراء<strong>) تمتد من توشكى الى العلمين تمر على معظم الواحات فى الصحراء الغربية بمنخفض القطارة) لاستخراج الطاقة الكهربية على ان تكون من مواسير مثل مواسير الصرف الصحى من ارخص المواد المستخدمة سواء بلاستيكية او غيرها(براءات الاختراع ورسائل الدكتوراه فى هذا المجال)بدلا من الخرسانية. ممكن استخدام البلاستيك المعاد تصنيعه والمقاوم للحرارة.ومن الممكن استخدام تقنية اكتشفتها بالطاقة المغناطيسية وهى زيادة سرعة انسياب الماء بداخل المواسير بالزيادة او النقصان وكذلك توليد الطاقة الكهربية داخل هذه المواسير من جريان وانسياب الماء عن طريق صنع سواقى (منمنمة(مصغرة ويمكن استخدام تقنيات النانو فى عمل هذه المولدات.

انا اضمن بالمشيئة من لا يقل عن (6000) متبرع للحفر بالبلدوزرات فى حفر هذه)القناة) الترعة. أي فى خلال مدة )من ستة اشهر لسنة سيتم حفر القناة(الترعة) بموازاة نهر النيل لتنمو عليها حضارة جديدة.(من الممكن عمل قناتان من توشكى واحدة شرق الواحات والاخرى غرب الواحات .كل ما هو مطلوب هو)المواسير ومهندسى المساحة وعلماء جيولوجيا والبلدوزرات( – اما الاكل والشرب وما عدا ذلك فهو تبرع من المتطوعين.

انشاء قطارات حديثة عن طريق الطاقة الكهربية والمغناطيسية النابضات الكهربية المغناطيسية مع الاستعانة بالطاقة الشمسية والرياح بمحاذاة خط انابيب الماء )ترعة الحرية) التى تخرج من توشكا حتى يتم تسويق المنتجات التى تم حصادها وكذلك انشاء مطارات متعددة فى معظم الواحات ليتم التصدير منها مباشرة للخارج.

ومن معلوماتى الجيولوجية ان اراضي مصر الصحراوية هى كانت فى قديم العصور غابات فهى صالحة للزراعة تماما ولا تحتاج لأى مجهود إضافي.

الاستفادة من كافة المخلفات التى تنتج من المحاصيل الزراعية مثل قش الارز والقمح بل وورد النيل فى عمل اسمدة طبيعة او عمل اخشاب صناعية وهناك العديد من المصانع فى افريقيا التى قدمتها جمهورية المانيا لاستغلال هذه المخلفات.

الاهتمام بدول حوض النيل : –

*** عدم التكبر فى التعامل مع هذه الدول و لا داعى لأسطوانة الحق التاريخى لان الدول الان تتعامل من منطق المصالح المشتركة.

البحث عن المزروعات التى تمتاز بها هذه الدول واستيرادها منها بدلا من الاستيراد من الدول الاخرى. لضمان الولاء والترابط بيننا وبينهم.

وكذلك الصناعات البسيطة مثل السجاد اليدوى للتراث الافريقى لبيعها للسياح الاجانب الذين يزورون مصر

وعمل مشروعات استصلاح أراضى بها وتربية ماشية وعمل مصانع صغيرة للتعبئة والتغليف وتصدير هذه المنتجات الى الدول المخالفة للنطاق المدارى (شمال خط الاستواء شتاءجنوبه صيف).

يتم التفاوض فردى مع كل دولة لسهولة التفاوض وعدم الاعتراض من باقى الدول.

تبادل القوى العاملة بين الطرفين فى جميع المجالات.

انشاء بعض المشروعات البسيطة مثلما قدمت لهم إسرائيل من بناء ملاعب رياضة.

دراسة وتحليل سلوك وعادات هذه الدول والتعامل معهم بطريقة فكرهم بما يعود على الطرفين بالنفع.

*** متابعة المشروعات الاتية :-

مجالات الاستثمار الزراعى بدولة السودان . دولة السودان من أهم الدول من الناحية الجغرافية والتاريخية بالنسبة لمصر . كما أنها غنية بالثروات الطبيعية وهناك 250 مليون فدان صالحة للزراعة غنية بالثروات المائية والبترولية وهو ما سيساعد على عملية الاستثمار بها .

مشروع زراعة المليون فدان بمنطقة الجزيرة وهو من أفضل المشاريع نظراً لكون طبيعة الأرض هناك مؤهلة للزراعة وستخصص تلك الأراضي لزراعة القمح والذرة وعباد الشمس

مشروع الولاية الشمالية وهى المناطق الحدودية مع مصر والتى تبلغ مساحتها 1.2 مليون فدان جنوب أسوان وشمال السودان وهى مناطق تعتمد على المياه الجوفية وخزان الرمل النوبى وسد مروى شمال الخرطوم وهو ما سيخدم عملية الزراعة

المشروع الثالث هو تأسيس شركة (مصرودان (لإنتاج الوقود الحيوى والتى تتولى متابعتها وزارة البترول المصرية مع الحكومة السودانية .

المشروع الرابع هو إنتاج اللحوم فالثروة الحيوانية فى مصر تواجهها العديد من المشكلات وهو مشروع تم طرحة من قبل الحكومة السودانية لتربية رؤوس الماشية وذبحها وتصديرها لمصر بالإضافة إلى زراعة أراضي بنباتات تستخدم كعلف لتلك الماشية وكذلك تصنيع مخلفات الذبائح وسيتم إقامة هذا المشروع فى منطقة النيل الأبيض باستثمارات قدرها 800 مليون دولار.

0113322149 محاسب / محمد على رئيس مصر بمشيئة الله محب لوطنه


Published in: on March 18, 2011 at 11:01 pm  Leave a Comment  

البرنامج الانتخابى لمحمد على عبد العزيز رئيس مصر بمشيئة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

«فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»…..صدق الله العظيم.

البرنامج الانتخابى لمحمد على عبد العزيز رئيس مصر بمشيئة الله

إن هذا البرنامج تم وضعه من برامج انتخابية مثيله مع بعض التعديلات ليناسب مصر

وبعيداً عن كل المزايدات والشعارات الفضفاضة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ولسوف نمضي معاً في ظل راية الجمهورية والوحدة والديمقراطية لتجسيد مضامينه بكل صدق واخلاص للسير بالوطن نحو رحاب عهد جديد أكثر اشراقاً وازدهاراً، فلنكن معاً وكما هو العهد دوماً في مسار العمل والانجاز والعطاء من اجل الوطن.. ولن ندخر جهداً ولا نتهيب مستحيلاً من اجل رفعته وعزته ووحدته وسيادته واستقلاله وازدهاره وطن .. يسهم الجميع في بنائه وتحقيق نهضته لتترسخ الحرية والديمقراطية والتنمية ولتصان العدالة ويتعزز الامن والامان.

من منبثق الثوابت الوطنية ومبادئ الدستور، ومستوحى توجهاته من التجديد والتطوير والتحديث وإذكاء روح الانتماء الوطني وتعزيز المسار الديمقراطي وكفالة الحريات الفردية والعامة، وحماية حقوق الانسان والانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتميز، والتغيير نحو الافضل والى فتح آفاق جديدة رحبة امام اجيال مصر لتمكينها من مواكبة كل جديد ومعاصر ببناء اجتماعي متماسك، وحصيلة ثقافية وعلمية مميزة ويضع في مقدمة اهتمامه : –

خدمة الاولويات الاستراتيجية في حياة المجتمع ويؤسس للمستقبل شبكة عصرية من الاتصالات وتقنية المعلومات والطرق

وبنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والبيئة والكهرباء وغيرها.

يسعى الى وضع اللبنات لمجتمع متحضر، متسلح بالعلم والتكنولوجيا والى تعزيز سبل المشاركة المجتمعية ، ودعم السلطة المحلية على اساس من اللامركزية – المالية والإدارية.

يرمي الى إرساء صرح اقتصادي جديد متين ومتطور وتشجيع الاستثمار وتأمينه، وبناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص.

يؤكد الايمان بحق المرأة في المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العمل ويدعم حقها الكامل فى البقاء بالمنزل ان ارادات مع منحها نسبة من المرتب فى مقابل إنشاء جيل متعلم ومتنور لان الاساس للمرأة تربية الاولاد (ولافساح مجال للشباب للعمل والزواج)

يقدم مقترحات عملية جديدة للحد من البطالة والفقر، ومكافحة الفساد.

يستهدف تعزيز القدرة الدفاعية والامنية للوطن من اجل ترسيخ الامن والاستقرار (بناء مصانع لتصنيع احدث الاسلحة محليا وليس تجميعها فقط)

اهتماماً خاصاً لقضايا الشباب باعتبارهم الركيزة الاساسية في النهوض بالوطن، وعماد الحاضر والمستقبل.

برنامج للجميع اطفالاً .. وشباباً رجالاً ونساءً وذوي الاحتياجات الخاصة ، وللمواطنين في الداخل والخارج(لخلق الولاء) ولكل فئات المجتمع.

سياسات خارجية متوازنة تعزيز لعلاقات وشراكات اقليمية ودولية مثمرة بما يخدم الامن والسلام الدوليين.

المحاور الرئيسية:

إدارة حديثة (الكترونية) تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات.

إدارة اقتصادية تضمن مستوى معيشياً افضل.(الاستعانة بذوى الخبرة امثال مهاتير محمد وامثالهم فى وضع خطط مدروسة وتم تجربتها ونجاحها)

الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي.

بنية اساسية متطورة لاقتصاد وطني متين.

مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف.

بيئة استثمارية جاذبة.

أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد.

تغطية صحية افضل وجودة ارفع للخدمة الصحية.

طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية.

مشاركة اوسع وتمكين اكبر للمرأة في كافة الميادين.

المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية.

الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية.

مواطن حر وسعيد ذو انتماء.. ووطن ديمقراطي مستقر يكفل تساوى الجميع فى الحقوق والمواطنة.

تعزيز القدرة الدفاعية والامنية للوطن من اجل ترسيخ الامن والاستقرار.

تعزيز الدور القومي والاقليمي والمكانة الدولية لمصر

أولاً: اصلاح وتحديث الإدارة الحكومية عبر:

1- زيادة المرتبات والاجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والامن، وبما يضمن لهم مستوى معيشياً افضل والعيش الكريم بشرف وعزة وكرامة ويجنبهم الوقوع في أي مغريات من قبل اي قوى متربصة بالامن والاستقرار والوحدة الوطنية تدين بالولاء لغير الوطن وتسعى لافسادهم ودفعهم للاخلال بأداء واجباتهم الوطنية.

2- تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الادارية، وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي.

4- تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام.

5- تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.(الزام كل مؤسسة بنشر المركز المالى لها فى مكان محدد لنشر الاوامر المكتبية والتنبيهات حتى يتمكن كل فرد لمعرفة خسارة او مكسب هذه الوحدات)

6- تبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز بناء الثقة بين المواطن والاجهزة الحكومية.

7- تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري (تكامل مستويات الادارة الثلاثة عليا – متوسطة – دنيا)

8- تحديد وظيفة الدولة بما يكفل افساح مجال اوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

9- الالتزام بمواعيد محددة لإنجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية.(توفير الخدمات الحكومية على مدى ال (24) ساعة حتى لا يكون هناك تكدس فى فترات الذروة وبالتالى يؤدى لازدحام المرور وبالتالى تعطيل باقى المصالح)

10- مواصلة الاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية، وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).

ثانياً: تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:

1- تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات مع تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.

2- استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.

3- إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.

4- تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.

إدارة اقتصادية حديثة تضمن مستوى معيشياً أفضل

أولاً: اتباع سياسات اقتصادية محفزة للنمو عبر:

(1) اتباع سياسة مالية متوازنة تحقق مايلي:

– تخفيض الضرائب وتحسين آليات تحصيلها وفي مقدمتها الضريبة على الافراد (وضع مبلغ محدد يتم تحصيله من جميع المحال والمشروعات لجميع مناطق الدولة يراعى فيه المستوى العام للاسعار وطبيعة العمل وموسمى او دائم ويتم التحصيل اليومى من كافة القطاعات) لضمان عدم تغيير طبيعة النشاط للتهرب الضريبى وبالتالى يضيع على الدولة المليارات سنويا ولضمان السولة الدائمة لعمل اى مشروعلا واستثمار هذه الاموال يوميا بدلا من انتظار انتهاء السنة المالية لتحصيلها وخسارة العائد من استثمارها)

– إجراء اصلاحات ضريبية وجمركية لتشجيع التجارة والاستثمار وتخفيض الجمارك حتى لا يتم استفادة القائمسن عن العمل بدلا من الدولة(مثال السيارات 4000cc يتم تحويل اورقها الى 2000cc لاقلال من قيمة الجمرك وفرق الجمرك لا يدخل الى خزانة الدولة)

– زيادة الانفاق الاستثماري والرأسمالي ورفع نصيب الخدمات الاجتماعية الاساسية في الموازنة العامة.

– اصلاح القطاع المصرفي وتفعيل دوره في جذب المدخرات وتمويل الاستثمارات وخدمة التنمية.

– مواصلة الاهتمام بالمناطق الحرة والصناعية ومناطق التجارة الحرة (مثل هونج كونج ماليزيا سنفافورة)

(2) تنفيذ سياسة نقدية كفؤة تعمل على:

– الحفاظ على الاستقرار النقدي.

– تعزيز دور الوساطة المالية للقطاع المالي وتشجيع الادخار في اوساط المواطنين.

– توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الاوراق المالية.

(3) تطبيق سياسة فاعلة للتجارة الخارجية تقوم على:

– تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع اسواقها.

– تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالتجارة الخارجية.

(4) حماية أكبر للمستهلك من خلال:

-تفعيل الرقابة التموينية والصحية لحماية المستهلك.

– تطوير وسائل نشر التوعية الاستهلاكية وتفعيل دور جمعيات حماية حقوق المستهلك

– تطوير التشريعات الكفيلة بتعزيز مبدأ التنافس ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.

ثانياً: تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر:

(1) تنمية القطاع الزراعي من خلال:

– مواصلة الاهتمام بالمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة وتوفير الوسائل الزراعية الحديثة، ومنحهم القروض بدون فوائد من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وبما يكفل زيادة الانتاج الزراعي.

– مكافحة التصحر واستصلاح اراضٍ زراعية جديدة.

– تشجيع استخدام المعدات والمدخلات الزراعية الملائمة.

– التوسع في زراعة المحاصيل النقدية.

– الاهتمام بالبحوث والارشاد الزراعي وتقنين استخدام المبيدات الحشرية.(استخدام الوسائل الطبيعية فى مقاومة الافات الزراعية مثل البكتيريا والنباتات المقاومة للامراض والعوامل الجوية)

– تطوير التسويق الزراعي داخلياً وخارجياً.

– الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة المطرية وتشجيع الاستثمارات فيها.(مرسى مطروح وسيناء وغيرها)

(2) تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية عبر:

– الاهتمام بالصيادين والاصطياد التقليدي، وتوفير مستلزمات تطويره. وكذلك شراء سفن الصيد المتكاملة مصنع متكامل (صيد تقطيع تعبئة وحفظ وتدخين و طازج لبيعه فى الموانى العربية والاسيوية والاوربية)

– إجراء إصلاحات إدارية وتشريعية وتنظيمية لقطاع الاصطياد.

– حماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية.

– استكمال البنية التحتية من موانئ عائمة وثابتة مع توفير مشاريع تعليمية وتدريبية للقرى وتجمعات الصيادين.

– الاهتمام بمراكز البحوث الخاصة بالاصطياد والبيئة البحرية.

-تشجيع الاستثمار في انشطة الاصطياد والتصدير والصناعات السمكية والخدمات المرتبطة بها.

(3) تنمية الصناعات الاستخراجية والانشائية من خلال:

– عن النفط والغاز والمعادن.

– تشجيع والتوسع في اعمال الاستكشاف والتنقيب فى استثمارات القطاع الحكومى والخاص في صناعات النفط والغاز والمعادن والانشطة المرتبطة بها وتطوير البنى التحتية و في قطاع الصناعات الانشائية.

(4) تنمية وتطوير الصناعات التحويلية من خلال:

– التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير وتأهيل القائم منها.

– تأمين وتطوير البنية الاساسية الضرورية لقيام صناعات تحويلية متطورة.

(5) تنشيط قطاع السياحة من خلال:

– الحفاظ على المقومات السياحية ورفع مستوى الوعي العام بأهمية السياحة.

– استكمال وتطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحة وتشجيع الاستثمارات السياحية الخاصة المحلية والاجنبية.

– تنمية انماط سياحية جديدة وبالاخص سياحة المنتجعات البحرية والمحميات الطبيعية والعلاج الطبيعي والسياحة الثقافية.

– الاهتمام بترميم وتأهيل المواقع السياحية الاثرية والطبيعية.

– العمل على تنشيط دور السفارات والقنصليات في إبراز المنتج السياحي المصرى.

– الاهتمام بإعداد الكوادر العاملة في المجال السياحي.. والتوسع في إنشاء معاهد التدريب الفندقي وتطويرها.

– تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للسياح في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

– التوسع في عمليات الترويج السياحي في الاسواق والمعارض والمؤتمرات الدولية.

– تشجيع ودعم الحرف التقليدية المرتبطة بالنشاط السياحي.

ثالثاً: تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء شراكة تنموية مع مؤسساته وفق التوجهات التالية:

* تشجيع وإشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية.

* تفعيل الاطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص واشراكه في الجهود الرامية الى التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي والاقليمي والدولي.

* مساعدة القطاع الخاص في تطوير مؤسساته وأطره التنظيمية.

* استمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام والاتحادات والجمعيات الفرعية والتي تهدف الى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها.

الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي

أولاً: تبني برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين:

* استقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد الوطني.

* تأسيس برامج للاشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية (خصوصا فى محافظاتهم) لعدم ازدحام العاصمة وكذلك لعدم الغربة بين المواطن وزويه)

* مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين احوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم الى مستوى افضل.

* تشجيع ودعم توسيع برامج الاقراض وانشاء بنوك للتمويل الاصغر وتشجيع البنوك على اقراض صغار المستثمرين بدون فوائد بل بنظام المشاركة فى الربح او فى اصول المشروع لتحسين فرص العيش وايجاد انشطة مدرة للدخل.

* تطوير وتحسين تنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة وخدمات الاعمال للمنشآت الصغيرة والاصغر.

* انشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

* توزيع اراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل

* مواصلة الاهتمام باصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية.

ثانياً: تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر:

* تعزيز برامج شبكة الامان الاجتماعي وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع العامة في مجال تنمية البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار ،و كسرعزلة المناطق الريفية وتوسيع الاسواق وخلق فرص عمل.

* إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن ديمومته وتنوع خدماته وبما يكفل الكفاءة والشفافية.

* زيادة عدد الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات المستحقة في عموم المحافظات، ورفع الاعانات النقدية للمستفيدين.

* إنشاء مراكز تدريبية وانتاجية للفتيات بغرض تأهيلهن للمنافسة في الحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة ذاتية مدرة للدخل.

* التوسع في تقديم خدمات برنامج تنمية المجتمع والاسر المنتجة للنهوض بالاسرة في الريف والحضر.

* تحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الاولى بالرعاية ورفع اجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي.

* تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل.

* تبني برامج موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بما يحقق اندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

* مواصلة الاهتمام بالمهمشين وتحسين أحوالهم المعيشية والتوسع في إنشاء المزيد من المدن السكنية الحديثة والمجهزة بكافة الخدمات في بقية محافظات الجمهورية وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى حياتهم معيشياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً وإدماجهم في المجتمع والاسهام في مسيرة بنائه.

بنية أساسية متطورة لاقتصاد وطني متين

أولاً: زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والنووية والرياح والشمسية والتوسع في التغطية من خلال:

* توليد الطاقة الكهربائية بالوسائل الحديثة والمتطورة بما يلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية المتزايدة للطاقة الكهربائية لاستخدامها في مجالات التنمية الصناعية والزراعية.

* إنشاء المزيد من المحطات الاستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز.

* تحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية والمالية لقطاع الكهرباء.

* تنمية مصادر الطاقة البديلة خاصة في المناطق الريفية والجزر.

* تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة للمساهمة في سد فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المدى المتوسط والبعيد.

ثانياً: تطوير شبكة النقل والطرق بما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي من خلال:

* انشاء شبكة عصرية للنقل الحديدي للمعادن والبضائع والركاب.

* التوسع في إنشاء شبكة الطرق الرئيسية والريفية واستكمال الربط الاقليمي.

* تطوير وانشاء الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها وخصوصا فى اماكن الجذب السياحى وكذلك تسويق المنتجات لنقلها لاماكن البيع او التصدير

* تأمين سهولة التنقل داخل المدن ووضع خطة للنهوض بالنقل العمومي الجماعي.
الاهتمام بالنقل المائى مع حماية المجرى المائى من التلوث

ثالثاً: اقامة بنية تحتية متطورة للاتصالات وتقنية المعلومات عبر:

* توسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات.

* تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز التنافس فيه.

* الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات الاتصالات والبريد.

رابعاً: انتهاج سياسة مائية وبيئية سليمة من خلال:

* تحسين إدارة الموارد المائية والبيئية والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث.

* تنمية الموارد المائية من خلال الحفاظ على مياه الامطار والتوسع في تغذية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

* إيجاد حلول عاجلة لمشكلة المياه في المناطق التي تعاني من شحة المياه.

* التوسع في تنفيذ مشاريع مياه الريف.

* ايجاد وعي عام لدى المواطن بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف

مواصلة جهود مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تطوير سياسات وآليات مكافحته على النحو التالي:

* تطبيق قانون الذمة المالية.

* إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري.

* تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

* تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع جهاز الامن العام مراقبة قبلية وليس بعدية التنبا بالانحرافات قبل وقوعها(بديل امن الدولة)، وإصدار التشريع اللازم، الذي يكفل ان تكون تبعيته للسلطة التشريعية والقضائية، وبحيث يقوم بموافاتهما بكافة تقاريره الخاصة بالرقابة عن سير الأداء المالي والإداري في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام.

* تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تُعنى بالرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات.

* تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات، وإعطاؤها صلاحيات كاملة للتعامل مع كافة قضايا الفساد المالي والإداري.

* محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.

* تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات المنظمة له.

* تفعيل العمل بالأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بها ونشرها بالوسائل المتاحة.

بيئة استثمارية جاذبة

* تشجيع الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات للإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

* تطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالإستثمار وفي مقدمتها قانون الإستثمار.

* تخصيص أراض للإستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها.

* انشاء هيئة عامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للقيام بضمان حقوق الملكية، والحد من منازعات الأراضي وتعزيز ثقة المستثمرين من تسجيل كل العقود فى الشهر العقارى على شبكة الانترنت مع انشاء شبكة داخلية مؤمنة(الانترانت) مع الشبكة القومية للمعلومات على موقع الحكومة الالكترونى)

* اتخاذ المزيد من الخطوات لتبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيضها لضمان عدم التهرب والتلاعب.

أرضية ملائمة لبناء معرفي وتعليم نوعي جيد

اولاً: التعليم العام:
* عمل استراتجية طويلة الاجل لعدم العبث بنظام التعليم طبقا لكل وزير فى تطبيق ما يجده مناسبا من وجهة نظره (الغاء سنة سادسة ورجوعها ثانوية عامة سنة ثانوية عامة سنتان).

* اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني لفئة العاملين بأجور تقل عن خط الفقر ورسوم مرتب شهر من اجر الموظف او العامل وذلك على جميع مراحل التعليم المدارس والمعاهد والجامعات.

* تحسين جودة التعليم العام وإعادة هيلكة مؤسساته وتشجيع المبادرات الجديدة في التعليم والإهتمام بالإبداع التربوي من خلال وضع نظام مؤسسي متكامل لرعاية الموهوبين والمبدعين. دون المساس بالاستراتجيات طويلة الاجل

* تشجيع التعليم الأهلي والخاص والإهتمام بالتعليم ما قبل المدرسي باعتباره الركيزة الأساسية للتعليم.

* الإهتمام بالطلاب المتفوقين في دراستهم وإعطاؤهم الأولوية في الابتعاث للدراسة في الخارج وبخاصة في التخصصات العلمية النادرة التي تحتاجها عجلة التنمية.

* إنشاء مركز وطني مستقل للتقويم والقياس التربوي لتحسين منظومة التقويم في قطاع التعليم.

* التوسع في برامج البنى التحتية والدعم المؤسسي وبناء القدرات في قطاع التعليم العام لتشمل الريف والحضر.

* تطوير وتحديث المنهاج التعليمي والتربوي وتحسين مخرجاته لتكون قادرة على التعامل مع المتغيرات المعاصرة بكل ثقة وتلبي احتياجات سوق العمل.

* الإهتمام بتكنولوجيا التعليم وتقنية الاتصالات وجعلها إحدى وسائل التعليم والتعلم الأساسية.

* تقديم برامج وطنية لسد الفجوة في الالتحاق في مجال التعليم بين الذكور والاناث والريف والحضر وضمان عدالة التوزيع والمساواة في الحصول على الخدمات.

* إيلاء الفئات من ذوي الدخل المحدود والإحتياجات الخاصة عناية خاصة في برامج التعليم العام بما يحقق الإندماج التربوي والإجتماعي لهم.

* تشجيع القطاع الخاص للإستثمار والشراكة في قطاع التعليم العام والعالي والمهني ومجال المعرفة مع رقابة بمدى كفاءة هذا القطاع.

* رعاية وكفالة حقوق المعلمين والتربويين بما يحقق الإستقرار المعيشي والوظيفي لهم.

ثانياً: التعليم الفني والتدريب المهني:

* التوسع في بناء المعاهد الفنية والمراكز المهنية في عموم المحافظات.(مبارك -كول)

* دعم وتشجيع التعليم الفني والمهني للفتيات.

* إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي إحتياجات سوق العمل في الداخل وفي دول الجوار.

ثالثاً: محو الأمية وتعليم الكبار:

* دعم وتبني برامج محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم في تقليص نسب الأمية وتخفيض معدلاتها وصولاً الى مجتمع بلا أمية.

* تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني على تقديم مبادرات في مجال محوالأمية.

* إعطاء أولوية في برامج محو الأمية وتعليم الكبار وللمرأة الريفية.

رابعاً: التعليم العالي:
* عمل دراسة لسوق العمل ونسبة احتياج كل قطاع من الخريجين يتم على اساسه الالتحاق بالجامعات المختلفة وليس فقط عن طريق المجموع.

* تطوير التعليم العالي وفتح آفاق جديدة في مسار التعليم بما يحقق رغبات الشباب وتطلعاتهم مع التركيز على العلوم التطبيقية والتخصصات النادرة.

* تشجيع مؤسسات ومراكز البحث العلمي وحثها على الشراكة الإقليمية والدولية وإستثمار نتائج الدراسات والأبحاث بما يحقق التطور والنماء والتخطيط السليم.

* العمل على الإلتزام بالإبتعاث للخارج للتخصصات العلمية النادرة التي تخدم أهداف التنمية.

* تحسين أحوال أساتذة الجامعة والعاملين فيها من حيث الأجور والمرتبات.

* الإهتمام ببناء القدرات التربوية والمهنية لأساتذة الجامعة والكليات والمعاهد العليا.

* العمل على تحديث أساليب وطرائق التدريس في التعليم العالي.

* تشجيع ودعم الشراكة والتوأمة مع جامعات إقليمية ودولية.

تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمة الصحية

* إقرار نظام التأمين الصحي.

* مواصلة الإهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي، أطباء وفنيين وممرضين وإدرايين، وتحسين أحوالهم المعيشية والإرتقاء بمستوى تأهليهم علمياً وعملياً.

* توسيع فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية العلاجية والوقائية، والصحة الإنجابية والتحصين.

* تطويرالنظام الصحي وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات القطاع الصحي.

* التوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة.

* التوسع في إنشاء الأقسام المتخصصة للأمراض المستعصية وفي مقدمتها أمراض السرطان في عواصم المحافظات.

* دعم إنشاء وحدات غسيل الكلى في المدن الرئيسية بما يسهل حصول المواطن على الخدمة.

* تشجيع منظمات المجتمع المدني للإسهام في معالجات الخدمات الصحية.

* مواصلة تشجيع الإستثمارات الخاصة في القطاع الصحي وبما يكفل تطويره والحد من ظاهرة العلاج في الخارج.

طفولة سعيدة وشباب قادر على المساهمة في مسار التنمية

* مواصلة الإهتمام بالطفولة والنشء وتوفير كافة الرعاية لهم والعمل على توفير الحماية للأطفال من كل أشكال العنف والتسول والعمالة وتفعيل قانون حقوق الطفل وتعديل القوانين الاخرى التي تتعارض مع احكامه والتوسع في حملات التحصين للأطفال من الأمراض الفتاكة وتوفير الوسائل الكفيلة بتنمية قدراتهم الذهنية وتنشئتهم في مناخات سليمة وبما يكفل لهم طفولة سعيدة.

* دعم مشاركة الشباب في التنمية وخدمة المجتمع.

* مواصلة انشاء تمويل مشاريع البنية التحتية المخصصة لأنشطة الشباب.

* توفير المزيد من الفرص لممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية للشباب وتهيئة البيئة المواتية للابداع وتنمية الشخصية المتوازنة والإيجابية.

* إنشاء المزيد من الأندية العلمية والثقافية والإستمرار في دعم وتشجيع المبرزين من الشباب في مختلف المجالات.

* الإهتمام بتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في الألعاب الرياضية محلياً وعربياً ودولياً.

* الإهتمام بالنشاط الرياضي و عدم دعم الأندية الرياضية مع تطوير أنشطتها الرياضية والإجتماعية والثقافية.

* الإهتمام بالرياضة النسوية وإنشاء أندية خاصة بهن.

* إنشاء معهد إعداد قيادات العمل الشبابي والكشفي والإرشادي وفتح فروع في المدن الرئيسية.

* الإهتمام بالمبدعين من الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

* مواصلة تبني البرامج التي تكفل غرس قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب وتحصنهم من كافة أشكال الغلو والتطرف والإنحراف.

* مواصلة الإهتمام ببرلمان الأطفال وتقديم الدعم اللازم له من أجل ممارسة دوره في تنمية التربية الديمقراطية لدى الأطفال وغرسها فيهم.

مشاركة أوسع وتمكين أكبر للمرأة في كافة الميادين

اولاً: تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة:

* تشجيع زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الفوز بنصيب أكبر في المقاعد البرلمانية فى حالة اثبتن كفاءات سابقة وليس فقط من اجل تحسين موقف الدولة تجاه المجتمع الدولى
* زيادة نصيب المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

* إزالة مظاهر التمييز والإختلالات المؤسسية والتشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية.

* دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة.

ثانياً: توسيع الفرص الإجتماعية للمرأة:

* تشجيع تعليم الفتاة وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

* التوسع في برامج محو الأمية وتنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية.

* العمل على إنجاز التشريعات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من كافة أشكال التعسف والإستغلال والتمييز وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان.

ثالثاً: تمكين المرأة إقتصادياً:

* الإهتمام بالمرأة العاملة والعمل على زيادة مساهمتها في النشاط الإقتصادي وتوسيع الفرص الإقتصادية لها في كافة القطاعات.

* بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة لتمكينها من دخول سوق العمل من خلال إنشاء معاهد تدريب مهنية تخصصية.

* توفير التمويل للمشاريع المدرة للدخل الموجهة للمرأة والإهتمام بالأسر المنتجة والفقيرة.

* زيادة فرص استفادة المرأة من القروض ، والتي تقدمها الجمعيات وبرامج الاقراض.

* التوسع في إنشاء دور الحضانة للاهتمام بالاطفال وتمكين النساء العاملات من الاستقرار الوظيفي.

المغتربون جسر حضاري وسند للتنمية

1- مضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات اجتماعية وقانونية وغيرها في بلدان الاغتراب وفي الداخل، وإيجاد الآليات المناسبة لربطهم بالوطن وإدماجهم في الثقافة الوطنية.

2- توفير الامتيازات والفرص الممكنة لرجال الاعمال من ابنائنا المغتربين للاستثمار والاسهام الفاعل في عملية البناء التنموي.

3- انشاء بنك لتنشيط الاستثمار من عائدات المغتربين.

4- إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية (حق الترشيح والانتخاب).

5- الحرص على تقديم خدمات ارقى واسرع في البعثات الدبلوماسية لخدمة ابنائنا المغتربين في الخارج.

6- الاهتمام بالكفاءات الفنية والاكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن.

الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية

1- تشجيع رسالة الارشاد لتعزيز السلوك القويم ونبذ التطرف والتعصب والانحراف.

2- الاهتمام بأوضاع الخطباء والمرشدين وتحسين أحوالهم المعيشية.

3- الاهتمام بالاصدارات الدينية ورعاية نشر كتاب الله الكريم والتوسع في إنشاء مراكز تحفيظ القرآن.

5- تعميق الهوية الثقافية والحضارية وبناء القدرات الثقافية ورعاية الادباء والفنانين والمثقفين وابداعاتهم والاهتمام بالموروث الثقافي.

6- التوسع في إنشاء المكتبات العامة والبرامج ومراكز التزود بالمعلومات عبر الشبكة الالكترونية في جميع محافظات الجمهورية.

* العمل على تكوين رأي عام واع ومؤازر للقضايا الوطنية العامة ومبادرات التنمية الشاملة.

* الاهتمام بالموروث الثقافي وحماية الآثار والمخطوطات والمواقع التاريخية والاثرية والمتاحف والتوسع في التنقيب عن الآثار وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال.

مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر

أولاً: ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من خلال:

* تعزيز العمل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أساساً في تنظيم العلاقات وممارسة السلطات والصلاحيات.

* تطوير النظام الانتخابي عبر ضمان دورية ونزاهة الانتخابات العامة وكفالة شفافية كافة مراحلها الكترونياً وانشاء قناة فضائية مسموعة ومرئية بغرض تفقيه الناس بالدستور والمواد القانونية

* تعزيز تماسك ووحدة العمل التنظيمي للأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية.

* مواصلة الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية والطلابية والمهنية والابداعية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.. وبما يمكنها من أداء دورها في رعاية منتسبيها وحماية حقوقهم وتطوير قدراتهم وبما يكفل لهم الاسهام الفاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية.

ثانياً: دعم السلطة القضائية وتطوير أجهزتها عبر:

* تعزيز دور القضاء في الحياة العامة باعتباره الضامن الاساسي لحقوق الانسان.

* دعم وتفعيل اصلاحات السلطة القضائية ورفع القدرات المهنية للقضاة وتحسين إدارة المحاكم.

* تعزيز سيادة القانون واستكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية.

* تفعيل التفتيش القضائي ووضع معايير سليمة وشفافة لتقييم أداء القاضي.

* دعم الجهاز القضائي وخاصة التجاري وتوفير الكوادر المؤهلة له وضمان فاعليته واستقلاليته.

* الاهتمام بالمحامين ورعايتهم معيشياً ومهنياً.. وتهيئة كل السبل امامهم لممارسة عملهم وأداء دورهم في خدمة العدالة.

ثالثاً: الإعلام وكفالة الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الانسان عبر:

* تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع وحمايتها بالتشريعات القانونية.

* اصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي لسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي، وتفعيل دور الصحافة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز الشفافية.

* تعزيز دور أجهزة الاعلام الرسمية والحزبية والاهلية وتطويرها وتدعيم البناء المؤسسي لها، وبما يمكنها من أداء رسالتها لخدمة المجتمع.. وإيجاد التشريعات الكفيلة بإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية لخدمة الجوانب الثقافية والاجتماعية والشبابية وغيرها وفي إطار الالتزام بالدستور وعدم الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والمصالح العليا للوطن.

* تطوير الشراكة وتعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان العاملة وحمايتها وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

* إدماج مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة في مناهج التعليم.

* الاستمرار في تحسين اوضاع السجون والمساجين مع حظر أي سجون خارج نطاق القانون.

تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار

مواصلة جهود تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للبلاد من خلال:

* الاستمرار في تنفيذ برامج بناء القدرات المعرفية والتدريبية ومحو الامية ومواكبة التطورات العلمية في المجال العسكري لتعزيز القدرات الدفاعية والامنية والرفع من مستوى جاهزيتها.

* مواصلة جهود تطوير أداء الاجهزة الامنية ورفع كفاءاتها في مكافحة الجريمة والارهاب والوقاية منهما، وبما يحقق المزيد من ترسيخ الامن والاستقرار ونشر الطمأنينة في المجتمع وتوفير المناخات المشجعة للاستثمار.

* مواصلة الاهتمام بتطوير خدمات الشرطة والارتقاء بها كماً وكيفاً وبما يكفل للمواطنين الحصول عليها بأفضل مستوى سواء في اقسام الشرطة او الجوازات او المرور او الاحوال الشخصية والسجل المدني او الدفاع المدني.. والاستمرار في التوسع لنشر تلك الخدمات في كافة المديريات بالجمهورية.

* تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام بأفراد القوات المسلحة والامن واسرهم وتحسين اوضاعهم المعيشية.

* رعاية ابناء الشهداء وجرحى الحرب والواجب والمتقاعدين وضمان حياة حرة وكريمة لهم ولأسرهم.

* معالجة قضايا الثأر واصدار قانون تنظيم حيازة السلاح وحمله.

أولاً: تعزيز الدور العربي والإسلامي من خلال:

* مواصلة الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية والتعامل الفاعل مع قضايا الامة العربية وتحقيق التضامن العربي والتكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية.

* المساهمة في صياغة نظام عربي جديد في إطار الجامعة العربية يستفيد من التجارب الاقليمية والدولية ويتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

* مواصلة الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

* دعم الجهود العربية والدولية لإعادة السلام الى العراق والحفاظ على وحدته وسلامة اراضيه وانسحاب القوات الاجنبية منه وتمكين الشعب العراقي من إدارة شؤونه.

* مواصلة الدعم لاحلال الامن والاستقرار في الصومال وحشد الدعم الدولي لإعادة بناء دولته ومؤسساتها.

* الوقوف الى جانب لبنان من اجل استرداد اراضيه المحتلة في مزارع شبعا وإعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي واعتبار المقاومة للاحتلال حقاً مشروعاً كفلته كافة الشرائع والمواثيق.

ثانياً: تعزيز الدور القومي والعلاقات الاقليمية والدولية و تعزيز المكانة الدولية لمصر
* تطوير علاقات بلادنا مع دول العالم على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

* مواصلة الجهود لإقامة علاقات تعاون وشراكة متطورة مع الاشقاء في الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

* مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وإخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

* تعزيز دور بلادنا في منظمة الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية المعنية بالمسائل الانسانية وحقوق الانسان وحماية الحريات العامة.

* تقوية العلاقات والتعاون مع دول منطقة القرن الافريقي وتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية معها.

* تعزيز دور مصر في خدمة الامن والاستقرار والسلام الاقليمي والدولي.

* اعداد خطة للتعاون الاقليمى مع الدولة الناشئة جنوب السودان

Published in: on March 18, 2011 at 9:26 pm  Leave a Comment  

الزراعة :- زراعة استقرار زواج عدم انشغال بالوظيفة الحكومية انعدام للجريمة رخاء للمجتمع عدم الزراعة عدم استقرار قلة المال انشغال بالوظيفة الحكومية عدم الزواج الجريمة تعاسة للمجتمع توزيع الأراضي على كل خرجين الجامعة والمعاهد العليا والفنية وجنود الامن المركزى (فدان واحد فقط) وكذلك الذين تم تأجيل الخدمة العسكرية لهم وذو الاعفاء غير المرضى بأمراض مزمنة على ان يقوموا (بمدة للخدمة العامة) و ان يخصص نسبة لا تقل عن(25%) من قيمة المحصول بعد خصم جميع المصروفات التى تم صرفها حتى تسويق وبيع المحصول للخريج. وبعد انتهاء فترة الخدمة العامة يتم تسليم الارض لمتخرج اخر وهكذا. تخيل (5) خمسة ملايين فدان سنويا يمكن استصلاحها سنويا. وممكن اختيار القطع الاكثر انتاجا وتملكها للخريجين المتميزين فى حفل سنوى عند تسليم الارض. وذلك مفيد لتحويل الرغبات من العمل الحكومي الى العمل بالزراعة ومشتقاتها وبالتالى يقلل من الضغط على الحكومة فى تعيين الشباب بالوظائف الحكومية0 ومن الممكن ان يتم اعطاء الخريجين مجموعة من الدواجن والارانب لتربيتها واستيلادها. للعمل على الاكتفاء الذاتى. من الممكن تطبيق نفس الطريقة على كل المساجين على ان تكون فى اماكن بعيدة عن المحافظات وعلى حراسة خارجية مزدوجة مشددة على ان تكون المكافأة السنوية اما تخفيض من فترة السجن او تملك هذه القطعة من الارض او اخرى فى مكان اخر او اقامة اسرته معه وذلك لتجنب ما يحدث فى السجون من شذوذ وخلافه. استبدال المبيدات الكيمياوية بالحشرات والبكتريا المضادة للآفات الزراعية وكذلك النباتات المقاومة للأمراض كما ذكرت سابقا. دراسة لكل الأراضي المصرية وتقسيمها الى قطاعات على حسب المزروعات التى تجود فى هذه القطاعات (تربة – مناخ – الجدوى المجتمعية ثم الجدوى الاقتصادية) ليس من اللازم ان نهتم بالجدوى الاقتصادية على حساب الجدوى النفعية للمجتمع مثال (ما حدث فى مجال القطن فى مصر من الاحجام عن زراعته لسوء التسويق ورعاية الدولة و ايضا عدم زراعته وتعرضه لجائحة فى العالم ايضا).مما ادى لغلق ما يزيد عن (1000)مصنع اذن فالزراعة هى الاساس الذى تبنى عليه الصناعة. البحث عن اجود البذور التى تتحمل كافة ظروف المناخ( الحارة والباردة ) والتربة(الصحراوية والرملية والطينية والصفراء) والعمل على تحسين سلالتها بكافة الطرق من التطعيمات الى الهندسة الوراثية. تدعيم القروض للفلاحين بدون فائدة مثل بنجلادش (بنك فقراء) جائزة نوبل توافر فروع لمعارض البحوث الزراعية لبيع الحبوب المختارة. عدم منع المزارعين من زراعة محصولات خاصة بهم بعد تخصيص نسبة معينة للمحصولات الاساسية للدولة. تدعيم مستلزمات الانتاج وخاصة المحصولات الاساسية للدولة التى تم تخصيصها من جانب الدولة. عدم بيع أي ارض تملكها الدولة لأى اجنبي ويمكن التأجير فى اضيق الحدود(لرجال الاعمال المصريون او الاجانب او العرب )بشرط الا تزيد المدة عن (10) عشرة اعوام بشرط عمل تفتيش على عدم دفن أي مخلفات كيماوية او نووية او بيولوجية فيها وكذلك التأكد من زراعة الارض ويمكن اقامة مشروعات صناعية بها تكون مخصصة للتعليب والتغليف فى نفس المجال الزراعي والحيوانى. وتنزع فى حالة عدم زراعتها تخصيص نسبة تزيد عن نسبة المزروعات الرئيسية(القمح والأرز الذرة والقطن وبنجر السكر) لا تقل عن(30%) عن الاحتياطي المقرر للزراعة فى حالة حدوث أي جوائح للزراعة0والزيادة ممكن استخدمها لإنتاج الوقود الحيوى. رجاء عدم التعلل بعدم معرفة الشباب لأمور الزراعة لانه ليس على الخريج سوى رعاية الارض وتحت اشراف مهندس زراعى واحد لكل عشرة خريجين والشعب المصرى بطبيعته محب للزراعة وتربية الدواجن – والميكنة الزراعية الان تكاد تقوم بكافة ما يقوم به الفلاح و ما على الخريج سوف يكون هو رعاية الارض من الحشائش الضارة0وذلك بدلا من قتل الوقت على المقاهى والاتجاه الى الجريمة والإدمان وخلافه من الانحرافات0 رجاء عدم التعلل بان هناك محاصيل غير ذات جدوى اقتصادية (مثل الذرة والقمح) لان ما قد يزيد من الانتاج يمكن الاستفادة به فى عمل الوقود الحيوى مثال قريب السودان من قصب السكر والولايات المتحدة الذرة رجاء عدم التعلل بمشكلة المياه لأنه يوجد تحت صحراء مصر الغربية نهر من المياه العذبة اتية من مياه الامطار فى المناطق الاستوائية كل ما علينا هو فقط حفر الابار. المياه الجوفية وخزان الرمل النوبى وسد مروى شمال الخرطوم. عمل قناة (ترعة) تمتد من توشكى الى العلمين ماراً بمنخفض القطارة لاستخراج الطاقة الكهربية على ان تكون من مواسير مثل مواسير الصرف الصحى من ارخص المواد المستخدمة سواء بلاستيكية او غيرها(براءات الاختراع ورسائل الدكتوراه فى هذا المجال)بدلا من الخرسانية. ممكن استخدام البلاستيك المعاد تصنيعه والمقاوم للحرارة. انا اضمن لسيادتكم من لا يقل عن (6000) متبرع للحفر بالبلدوزرات فى حفر هذه الترعة. أي فى خلال مدة لا تزيد عن عام سيتم حفر القناة(الترعة) بموازاة نهر النيل لتنمو عليها حضارة جديدة. ومن معلوماتى الجيولوجية ان اراضي مصر الصحراوية هى كانت فى قديم العصور غابات فهى صالحة للزراعة تماما ولا تحتاج لأى مجهود اضافى0 الاستفادة من كافة المخلفات التى تنتج من المحاصيل الزراعية مثل قش الارز والقمح بل وورد النيل فى عمل اسمدة طبيعة او عمل اخشاب صناعية وهناك العديد من المصانع فى افريقيا التى قدمتها جمهورية المانيا لاستغلال هذه المخلفات0 الاهتمام بدول حوض النيل : – *** عدم التكبر فى التعامل مع هذه الدول و لا داعى لأسطوانة الحق التاريخى لان الدول الان تتعامل من منطق المصالح المشتركة*** متابعة المشروعات الاتية :- مجالات الاستثمار الزراعى بدولة السودان . دولة السودان من أهم الدول من الناحية الجغرافية والتاريخية بالنسبة لمصر . كما أنها غنية بالثروات الطبيعية وهناك 250 مليون فدان صالحة للزراعة غنية بالثروات المائية والبترولية وهو ما سيساعد على عملية الاستثمار بها . مشروع زراعة المليون فدان بمنطقة الجزيرة وهو من أفضل المشاريع نظراً لكون طبيعة الأرض هناك مؤهلة للزراعة وستخصص تلك الأراضي لزراعة القمح والذرة وعباد الشمس مشروع الولاية الشمالية وهى المناطق الحدودية مع مصر والتى تبلغ مساحتها 1.2 مليون فدان جنوب أسوان وشمال السودان وهى مناطق تعتمد على المياه الجوفية وخزان الرمل النوبى وسد مروى شمال الخرطوم وهو ما سيخدم عملية الزراعة المشروع الثالث هو تأسيس شركة ( مصرودان ) لإنتاج الوقود الحيوى والتى تتولى متابعتها وزارة البترول المصرية مع الحكومة السودانية . المشروع الرابع هو إنتاج اللحوم فالثروة الحيوانية فى مصر تواجهها العديد من المشكلات وهو مشروع تم طرحة من قبل الحكومة السودانية لتربية رؤوس الماشية وذبحها وتصديرها لمصر بالإضافة إلى زراعة أراضي بنباتات تستخدم كعلف لتلك الماشية وكذلك تصنيع مخلفات الذبائح وسيتم إقامة هذا المشروع فى منطقة النيل الأبيض بإستثمارات قدرها 800 مليون دولار. حتى لا يتم الاعتراض من دول الحوض يتم فوريا عمل اجتماع فردى مع كل دولة لسهولة التفاوض وعدم اعتراض من باقى الدول. وعمل مشروعات استصلاح أراضى بها وتربية ماشية وعمل مصانع صغيرة للتعبئة والتغليف وتصدير هذه المنتجات الى الدول المخالفة للنطاق المدارى (شمال خط الاستواء شتاء – جنوبه صيف). تبادل القوى العاملة بين الطرفين فى جميع المجالات. انشاء بعض المشروعات البسيطة مثلما قدمت لهم إسرائيل من بناء ملاعب رياضة وليس استاد كامل. دراسة وتحليل سلوك وعادات هذه الدول والتعامل معهم بطريقة فكرهم بما بعود على الطرفين بالنفع. 0113322149 محاسب / محمد على محب لوطنه الصناعة : فكرة شراء اسطول من اربعة سفن (للصيد و التقطيع والتعليب والتغليف(السفينة تعتبر مصنع متنقل) ) فى البحر المتوسط و الاحمر بل فى أعالي البحار على ان يتم شراء السفن من الدول المعروفة بتفوقها فى هذا المجال مثل اليابان. بحيث ترسو السفينة لتنزيل الاسماك للبيع مباشرة للتجار او للجمهور سواء كان ( معلباً او مغلف او مدخن او مجمد او طازج)على ان تعتمد على الاقمار الصناعية فى معرفة تجمعات الاسماك والاستعانة بعلماء البحار لمعرفة اوقات الهجرات مع مراعاة عدم الصيد الجائر للمحافظة على الثروة السمكية. ومن الممكن عند زيادة الكميات بدلا من التخلص منها يمكن الاستفادة منها فى عمل علف للمزارع السمكية والحيوانية. لابد من الاتجاه الى الصناعات الثقيلة الأساسية للبلد مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها عن طريق نقل فروع للتصنيع للمصانع الكبرى بالعالم مثل (فيات بيجو ولادا وبروتون) وغيرها. انشاء مناطق صناعية مثل (6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات). العمل على الاهتمام بالصناعة المتكاملة الطاقة : الاهتمام بالطاقة الشمسية وعمل مشارع للتخرج من الكليات للمنافسة فى تصنيع الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها حتى يتم الاعتماد عليها فى انتاج الكهرباء وكطاقة نظيفة صديقة للبيئة. واستخدامها فى كل اعمدة النور فى جميع الطرق ولنبدأ بالطرق الرئيسية. والاستعانة بالمهندس المصرى والذى طبقها بالفعل فى جمهورية المانيا الاتحادية. الاهتمام بطاقة الرياح وخصوصاً فى المناطق التى يوجد بها تيارات هوائية مستمرة طوال العام مثل المناطق الساحلية والمرتفعة وبعض الاماكن الصحراوية (الاستعانة بعلماء الجيولوجيا و المناخ) وعمل مشارع للتخرج من الكليات للمنافسة فى استخراج الخلايا الاقل تكلفة فى تصنيعها. عمل مفاعلات نووية بأحدث المواصفات العالمية وطبقا لأعلى معايير الامان واستخدام الباكتيريا والجراثيم لمعالجة المخلفات الناتجة من التفاعلات النووية. وللعلم هذه احدث الطرق – وهناك طريقة اخرى لدفن الكمية التى لم يمكن التعامل معها فى الطريقة السابقة بدفنها بمناجم للملح الصخرى وهو موجود فى الصحراء الغربية. انشاء موقع لكل جهة حكومية وكل وزارة ويكون القسم الاهم من الموقع هو تلقى الاقتراحات وتخصيص ادارة بها لبحث هذه الاقتراحات والبحث فى اولويات تنفيذها وعرضها على الوزير او المدير المسئول حتى يتم الرقى بأداء هذه الوزارة (التغذية العكسية) والقسم الثانى وظيفته تلقى الشكاوى والعمل على حلها او ايجاد البدائل للحل فى حالة عدم استطاعة حلها. الاوقاف : – عمل شبكة لكل الجوامع والكنائس بمصر تكون متصلة بوزارة الاوقاف والازهر و الكنائس (لن تكلف الحكومة قرش واحد لان تكلفة الجهاز لن تزيد عن (600جنيه) وكل منطقة سوف تجد العديد من المتبرعين بالأجهزة للجوامع او الكنائس) ومن ضمن مكونات الجهاز كاميرا (لا يتعدى سعرها ( 25ج)) بحيث ان اراد شيخ الازهر او البابا ان يوجه للإمام المسجد او القس للحث على الاهتمام بخطبة تفيد المجتمع ارسلها له او كلمه مباشرة عبر الجهاز والكاميرا ويمكن للجهاز ان يكون متصلا بالميكروفون للأذان فى مواعيد الصلاة فى حالة عدم وجود امام او مؤذن. وأؤكد لسيادتكم انه لن يقل عن 85% من المساجد والكنائس قد تم ربطها بالأزهر والمقر الببوى وهذا يسهل من معرفة أي فتوى مباشرة دون اللجوء لضعاف العلم والجهلة والمتعصبين . التعليم : – منهج التاريخ والجغرافيا يتم تدريسهم بطريقة القصة القصيرة (والتي ثبت بالتجربة انها تؤدى لحفرها فى ذاكرة الطالب وعلى أن تدرس بمكتبة المدرسة او المعهد او الكلية). زيادة المدراس الحكومية على ان يتم زيادة المصروفات اسوة بالمدارس التجريبية لان معظم المدارس الخاصة الان مستواها العلمى منخفض جداً وليس عليها رقابة من الوزارة وكإيراد لحصيلة الدولة والدولة لديها من الخرجين الالاف يمكن عمل دورات ثم عمل اختبارات ويتم الحاقهم بالتدريس الزام المدارس الخاصة بعمل حوش للمدرسة لا يقل عن (1200)م وكذلك ملاعب. رفع رواتب المدرسين تشجيع الاعمال الخيرية لأولياء الامور والمدرسين للتدريس للطلبة فى الجوامع والكنائس المناهج الدراسية. المواصلات لابد من تنظيم المواعيد فى الهيئات الحكومية والخاصة فى القاهرة كبداية – الزام – كل جهة بعلم اتوبيسات خاصة لتوصيل موظفيها حتى تخفف من استخدام السيارات الخاصة وبالتالى التخفيف من الضغط المرورى. بالنسبة كل عامل او موظف فى محافظة ويعمل فى اخرى عدم التعنت من قبل المديرين فى طلبات النقل الى محافظاتهم لان التعنت يؤدى الى عدم المبالاة فى العمل وعدم الولاء ومضيعة الوقت والجهد والمال والازدحام المرورى. مخلفات فورية لكل من يخالف ويبنى على الأراضي عن كل دور لا يقل من مائة الف جنيها للدور او حسب المنطقة السكنية وحتى لا يضطر الفلاح لبيع الارض يجب اقراضه بدون فائدة لأنه قد يضطر لتزويج ابنائه او أي مشكل طارئة على ان تحصل الدولة من كل محصول يبيعه نسبة (25%) من قيمة المحصول. الشهر العقارى :- يجب ان يكون متصل بشبكة بجميع انحاء الجمهورية وان يتم ابرام جميع عقود التسجل (بيع – شراء – تأجير- وخلافه) وهذا يفيد فى عدم البيع لأكثر من طرف لأنه سوف يظهر على الكمبيوتر ان هذه الشقة ملكية لفلان ولكى نضمن حقوق الناس وبالتالى الاقلال من الجريمة والاقلال من اللجوء للقضاء وكذلك معرفة الاملاك الكلية لكل فرد للعدلة فى حساب الضريبة. (الزكاة اتمنى تطبيقها بدلا من الضرائب وللعلم هى اقل 2.5% – ومن الناحية الدينية هى مرضاة لله وسوف تأخذ منحى اخر وهو الخوف من الله فى عدم ادائها)فيلتزم الجميع بأدائها. الضرائب : – تطبيق نظام الدفع الفورى للضرائب (او الزكاة) مثل نظام الجمارك والكارته بالطرق السريع بمعنى ان يتم وضع اكشاك لتحصيل الضرائب من كل سيارة محملة بالبضائع على ان يظهر السائق مستند به كمية البضائع وقيمتها ويتم على اساسه حساب نسبة الضرائب(ويتم توريدها يوميا الى خزانة الدولة). وكذلك داخل المدن يتم تقسيمها الى مناطق يقوم كل مندوب من مصلحة الضرائب مع مجموعة افراد من الشرطة بالمرور على المحلات مع فرض نسبة معينة من الضراب على حسب النشاط والمنطقة. لضمان السيولة الدائمة لخزانة الدولة). على السيد رئيس الوزراء الاستماع لعلمائنا الافاضل البارزين في الخارج والداخل مثل (احمد زويل وفاروق الباز)المدن البديلة حرية نقل الموظفين لتخفيف الضغط على القاهرة .نقل كل الوزارات الى اطراف القاهرة . لحل المشاكل المتراكمة للمرور. الأبحاث التى تم التوقف عن تنفيذها مثل ابحاث القمح والقطن ومشروع البتلو وغيرها من المشاريع التى تبعدنا عن الاستيراد. تقدم الدول يقاس بالفرد واهميته وبالمواصلات والتعليم التعليم والتعليم (مثال سنة خمسة وسنة سادسة) والثانوية العامة (سنة ام سنتين) كما يحلو لكل وزير وليست استراتيجية ثابته .الاهتمام بالكيف وليس الكم. * تفعيل الرقابة ومبدأ الثواب والعقاب * الشفافية المطلقة بدون بنود سرية في الموازنة. وكذلك في جميع الهيئات الحكومية. للفرد الحق فى معرفة ان المؤسسة التى يعمل بها تخسر ام تكسب .وضع نظم ثابتة وواضحة لنظم المكافآت. * كل الانتخابات تكون علنية عن طريق أجهزة البصمة بالكمبيوتر والرقم القومى وكذلك موافقات اعضاء مجلس الشعب على القوانين عن طريق اللوحات الإلكترونية خلف السيد رئيس مجلس الشعب. التعليم يجب وضع استراتيجية ثابتة لمدة خمس سنوات على الاقل دون تغيير جوهرى في المناهج لضمان الثبات رفع رواتب المدرسين تشجيع الاعمال الخيرية لأولياء الامور والمدرسين للتدريس للطلبة فى الجوامع والكنائس المناهج الدراسية. * يتم التغيير في بعض المناهج فقط لمواكبة التطورات الخارجية في التعليم في الدول التى ثبت انها نجحت فيها بالفعل وتناسب التركيبة البيولوجية لمخ وعقلية الشعب المصرى. * التخصص في التعليم يبدا من المرحلة الاعدادية لإعداد جيل متخصص في المجالات الفنية مع توفير كافة الامكانيات التدريبية العملية ويمن الاستفادة من مشروع (مبارك – كول) وتجنب سلبياته لتدريب جيل في الواقع العملى في المصانع والمشروعات المختلفة وذلك كل حسب تخصصه. * انشاء تجمعات مدرسية مختلفة في اطراف القاهرة والجيزة مع توفير المواصلات الخاصة بتوصيل هؤلاء الطلبة الى مدارسهم وكلياتهم وانشاء او تخصيص طرق لهم حتى يتم تجنب الازدحامات المرورية. امن الدولة : – يجب توجيه اختصاصه فى مجال الرقابة على المنشآت لمعرفة الاشخاص الفاسدين بها وعلى ان يتم تبليغ الجهات الرقابية بهم للتأكد من صحة هذه المعلومات وهذا سوف يوفر على الدولة الملايين التى تضييع لاكتشافها بعد ان يكون الامر حتى خرج من السيطرة وضاعت الاموال التى نهبت او حولت للخارج. وسوف يكمل فى باقى المجالات………. 0113322149 محاسب / محمد على محب لوطنه *(دستور جديد) يعالج كل القصور الموجود فى الدستور الحالى ويراعى فيها الاتى :- * الديانة الاسلام / مصدر التشريع (القرءان / السنة النبوية / بالنسبة اصحاب الديانات الأخرة يراعى ان يتم الحكم من الكتب الدينية المقدسة لهم وفى حالة اختلاف المذهب يتم الرجوع لقمة الهرم الدينى لهم لاستحداث التشريع المناسب على ان يدخل هذا العرف ليأخذ به في الحالات المماثلة. * ومنها الغاء كافة امتيازات الحزب الواحد وتساوى الاحزاب فى المميزات(فتح تكوين الاحزاب ودون تحديد لعمر المتقدم يكفى تخطيه سن البلوغ) فى حالة حصول أي حزب على تمثيل ضعيف يقل المخصص له من ميزانية الدولة.(تكوين احزاب مثل (العمال والشباب و الفلاحين والموظفين) الغاء المجالس المحلية . وتخصيص مخصص مالى لكل منطقة تتولها لجان شعبية من الامناء والشرفاء من نفس المنطقة لإنشاء مراكز تدريب للشباب بها وتعليم الكمبيوتر وانشاء مشروعات صغيرة لتشغيل الخرجين والشباب اثناء الاجازة الصيفية للاستفادة من الشباب وتكوين رجال يمكن الاعتماد عليهم. وعمل المعسكرات الصيفية لهم. * تجميد كافة ارصدة السادة الوزراء والمحافظين واقاربهم ورجال الاعمال مقربين منهم ورؤساء الاحياء في الحكومة السابقة لحين اثبات الدليل على ان هذه الاموال نتيجة عمل شرعى وبأموال مملوكة قبل توليه لهذا المنصب. يتم النظر في بيان الذمة المالية لجميع رجال الاعمال والمحافظين والوزراء ورؤساء الاحياء وكذلك رئيس الجمهورية وجميع اقاربة والسماح لهم بالاحتفاظ بما دون (وتمت كتابته بأيديهم) وما خلاف ذلك من اموال وممتلكات وأراضي يرد الى خزانة الدولة او انشاء بنك قومى وايداع هذه المبالغ لاستخدامها فى سداد ديون مصر و المشروعات القومية. على ان يتم ذلك على الهواء مباشرة. * محاكمة المسئولين عن اخراج السجناء اطلاق البلطجية محاكمة عسكرية خيانة عظمى حيث ان كل الانفلات الأمني الذى حدث بالبلد والخسائر الاقتصادية المستمرة حتى الان سببها سبب مباشر وغير مباشر قيادات الشرطة وبعض اعضاء الحزب الوطنى ورجال الاعمال طبقا لأقوال مسئولون من الحكومة ذاتها * وثيقة(وعد علنى) من رئيس الوزراء بحقهم في اقامة الى مظاهرة سلمية في حال عدم تحقق أي تقدم في الاصلاحات الاقتصادية في حالة انصرافهم الى منازلهم. * محاسبة كل الجهات الحكومية المحققة خسائر محاسبة المسئولين عنها ورد كل المبالغ التى حصلوا عليها اثناء خدمتهم لانهم حققوا خسار فكيف لهم ان يأخذوا مكافآت. * المساواة بين كل البشر سواء رئيس الجمهورية ام اقل فرد فيها ان جاز المقال لإنه لا يوجد فرد اقل وفرد اعلى لان لكل فرد اهميته في مجاله ونحن شركاء في الوطن القانون يطبق على الكل. * لا تقاس قيمة الفرد بمنصبه الجميع متساوين لا فرق بين رئيس الدولة والكناس هذا ان اردتم دولة ديموقراطية على معايير ثابته. وزارات مهمة وزارة للرياضة فقط مهمتها اكتشاف المواهب من المدارس والشوارع الغاء الاحتراف. وزارة للشئون الاسلامية / وزارة للشئون المسيحية / وزارة للشباب والطفولة / وزارة لتنسيق الخدمات العامة. وزارات غير مهمة الاوقاف تضم للسكان / الاثار تصبح هيئة / وزارة المعلومات الحكومية(للشفافية) كما بدأت يمكن أن تحل الحل التكنولوجي ابسط واسهل واسرع حل * اختيار عدد لا يقل عن (30)او اكثر شخصية من رموز البلد العاملين في الدولة او خارجها ذوى الخبرة والعلم والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. * يتم الانتخاب الفورى عن طريق النت كما حدث فى الولايات المتحدة عن طريق الرقم القومى لكل فرد مع النشر العلنى الفورى فى المواقع الالكترونية و فى القنوات الفضائية اول بأول والتي تكون محمية حماية كاملة بعدم الاختراق .كل انسان لدية كمبيوتر او بجوار سيبر سوف ينتخب)لضمان اكبر عدد من المنتخبين. * بعد ظهور النتائج وتعيين رئيس الجمهورية يأمر بعمل الاتى:- * فى اثناء ذلك تقوم لجنة قضائية وتشريعية تقوم بعمل (دستور جديد) يعالج كل القصور الموجود فى الدستور الحالى ومنها الغاء كافة امتيازات رئيس الجمهورية والحزب الواحد وتساوى الاحزاب فى المميزات(فتح تكوين الاحزاب ودون تحديد لعمر المتقدم يكفى تخطيه سن البلوغ) فى حالة حصول أي حزب على تمثيل ضعيف يقل المخصص له من ميزانية الدولة.) * يتم عمل نفس الخطوات فى ترشيح نواب مجلس الشعب والشورى على كل من يجد نفسه مناسبا للترشح يتم تقييد اسمه فى النت فى الموقع المخصص يتم اختيار عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لعدد (10)أضعاف العدد المطلوب لعضوية مجلس الشعب. * يتم المراجعة عن طريق قاعدة البيانات بالكمبيوتر للصلاحية (السوابق والسن وكل الضوابط المسبقة)في قاعدة بيانات وزارة الداخلية). * يتم الانتخاب كما حدث مع رئيس الجمهورية سابقا **** هذه الفترة لن تزيد عن (14) يوما على اقصى تقدير***** كل من يثبت انه رشى او اشترى اناس بأمواله كما حدث فى الانتخابات السابقة يخرج من الانتخابات فوراً. وسوف يكمل فى باقى المجالات……….

Published in: on March 11, 2011 at 1:47 pm  Leave a Comment