اقتراح محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله

اقتراح محمد على الرئيس الجديد لمصر بمشيئة الله

للخروج من ازمة الاعتصامات ليس بالقوانين فقط بل بعلاج المشكلة من اساسها(جذورها) وهو لجنة فورية لمعرفة الفساد بهذه المؤسسات فاذا تبين وجود هذا الفساد يتم فورا اقالة هذه الرموز الفاسدة ويتم انتخاب من داخل هذه المنشاة فرد معروف بالإصلاح والكفاءة وتعيينه فورا ومحاسبة هؤلاء الفاسدون على ان يتم انهاء هذا الامر في نفس اليوم او اليوم التالى على اقصى تقدير وهذا الامر سوف ينشئ قيادات مخلصة وتعمل من اجل الوطن على ان يتم محاسبتهم كل ربع سنة على ادائهم وايضا سوف يحسن ويزيد من كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.

————————————————————————————-

رئيس لحكومة الانتقالية لمدة عام يتم انتخابه الكترونيا لتجربة المعاصرة التكنولوجية مع الاستمرار فى)تعطيل الدستور (او الاستمرار فى حكومة تسيير الاعمال لحين الانتهاء من اعداد الدستوروفى خلال هذا العام– :

يتم عمل دستور جديدتكوين لجنةيفضل ان تتكون من ثلاث لجان لجنة ازهرية ولجنة ممثلة عن كافة الطوائف المسيحية ولجنة قضائية على ان يتم عرض كل مادة او مجموعة من المواد فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة على الشعب بمجرد الانتهاء منها ليتم عمل استفتاء فورى لها بحيث يتم الموافقة عليها واقرارها او تعديلها لعدم تأويلها او تفسيرها لأكثر من معنى على ان يتم عمل موقع الكترونى او اكثر )استفتاء الدستور المصرى( وان يتم التصويت عليه من أي) منزل او جهة او مصنع او اماكن التجمعات السكنية الكثيفة او من أي سيبر كافيه (او)) الموبيل(مثال (0)ثم الرقم القومى للرفض و(1) الرقم القومى للموافقة))) ويمكن عمل مركز معلومات فى كل جهة)القصر العينىوزارة الصحةالمصانع الخ(حتى يتم الانتهاء من جميع مواد الدستور وهذا سوف يفيد الشعب فى المشاركة الفاعلة بين الشعب والمشرعين وضمان الوصول لأفضل تصور للدستور لان فكر شخص يختلف عن فكر اشخاص يختلف عن فكر شعب بأكمله. ويراعى فيه الاتى :-

إلغاء كافة الاستثناءات التى يحصل عليها اعضاء مجلس الشعب وذلك لضمان ان هذا الشخص سوف يدخل المجلس ليس طمعا فى هذه الاستثناءات ولمصلحته ام من اجل البلد وخدمة المواطنين.

ومن مبدأ لا احد فوق القانون ولا استثناءات لأى احد مهما كان الكل سواسية من أقل فئة عاملة بالدولة الى رئيس الجمهورية امام القانون) الديموقراطية).

قبل الانتخابات بفترة من (6 – 3) أشهريقوم كلمن يرغب في ترشيح نفسه بتقديم خدمات للمنطقة التى ينوى الترشح عنها ومن يقدم اكثر خدمات لمنطقته هو بالطبع من سوف يستأثر بصوت الناخب ومن الممكن ان يتم تعويض باقى المنافسين بنسبة (25%) من قيمة ما تم صرفه كدعم للمرشحين بعد اثبات ما تم صرفه بالفواتير او خصمها من الضرائب المستحقة عليه.

اقرار الذمة المالية لكل من يدخل لمجلس الشعب وكذلك الوزراء والمحافظين وذويهم وحق نيابة الاموال العامة وكافة الاجهزة الرقابية فى تتبع اموالهم دون الرجوع للنيابات او مجلس الشعب.

الغاء كلمة المجلس سيد قرارهالشرع والقانون سيد قراره.

الغاء القواعد المقيدة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث تكون متاحة لأى فرد فى الدولة من مبدأ المساواة بين افراد الوطن الواحد.

الغاء كافة امتيازات رئيس الجمهورية مع حق المسائلة وتتبع امواله ونشر الذمة المالية له كل عام وعرضه فى جميع الوسائل الاعلامية مسموعة ومرئية ومكتوبة والغاء كافة المخصصات الممنوحة له من كل موارد الدولة على أن يقدر له مرتب يليق بمنصب رئيس دولة.

الغاء كافة البنود السرية بالموازنة عرض كافة الايرادات السيادية للدولة كل ربع سنة حتى يتم مشاركة الشعب مع الحكومة فى الاقلال من الانفاق او زيادته طبقاً للحالة الاقتصادية للبلد لتوجيه الاقتصاد (ولإرساء الشفافية).

بهذه الطرق لن يطمح لهذا المنصب الا المخلصين للوطن.حيث انه واجب وليس مغنم.

ولا داعى للخوف من طغيان رؤوس الاموال ) احمد عز وامثاله)

يتم تحديد عدد اعضاء مجلس الشعب على اساس) التوزيع الديموغرافي ((عدد سكان المنطقة /عدد سكان الدولة او المنطقة) بحيث يزيد عدد الممثلين كلما زاد عدد سكان المحافظة او المنطقة)). حتى يكون هناك عدالة في من يمثلهم).

الاحزاب لابد من ان يكون للأحزاب هدف وان تقسم وتسمى باسم) الهدف من انشائها (مثل حزب للنظافة حزب للشباب حزب الفلاحين حزب للعمال حزب الخضر وليس تكوين احزاب لمجرد المعارضة لابد من المشاركة فى التنمية.بأهداف محددة.

بعد الانتهاء من اعداد الدستور يتم عمل انتخابات رئيس للجمهورية .

* اختيار عدد لا يقل عن (30)او اكثر من شخصية او من يجد فى نفسه القدرة على القيادة من البلد في الدولة او خارجها ذوى الخبرة والعلم والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.ويتم عمل مناظرات بينهم فى الاعلام كل واحد بأجندته وترك القرار للشعب.

* يتم الانتخاب الفوري عن طريق النت او الموبيل عمل موقع مغلق داخليا انترانت )كما حدث فى الولايات المتحدة عن طريق الرقم القومي لكل فرد مع النشر العلنى الفورى فى المواقع الالكترونية و فى القنوات الفضائية اول بأول والتي تكون محمية حماية كاملة بعدم الاختراق .كل انسان لدية كمبيوتر او بجوار سيبر كافيه او)) الموبيل(مثال (0)ثم الرقم القومى للرفض و(1) الرقم القومى للموافقة)))سوف ينتخب لضمان اكبر عدد من الناخبين . حتى لا يقف الناس في طوابير وتعطيل للمصالح.

يتم عمل نفس الخطوات فى ترشيح نواب مجلس الشعب والشورى على كل من يجد نفسه مناسبا للترشح يتم تقييد اسمه فى النت فى الموقع المخصص يتم اختيار عشوائيا عن طريق الكمبيوتر لعدد (10)أضعاف او اكثر من العدد المطلوب لعضوية مجلس الشعب. يتم تخصيص نسبة عدد الاعضاء من نسبة عدد السكان من كل محافظة لضمان التمثيل العادل كل محافظة.

* يتم المراجعة عن طريق قاعدة البيانات بالكمبيوتر للصلاحية (السوابق والسن وكل الضوابط المسبقة (في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.

وفى نفس الاثناء يتم :-

محاكمة كل مديرو البنوك التى تسببت فى خسارة ما يزيد عن (14)مليار جنيه ديون معدومة وما يزيد عن (100) مليار ديون رديئة والذى عرضوا ما يزيد عن (80%) من بنوك مصر للإفلاس على ان يتم رد هذه الاموال من اموالهم الخاصة لانهم هم السبب الرئيسى فى ذلك.

صرف مكآفات فورية لكل من يكتشف اية اموال منهوبة او مغتصبة او مشكوك فى طريقة الحصول عليها بالمستندات المؤكدة حتى نشجع على الايجابية وتشجيع وكلاء النيابات والجهات الرقابية فى بذل المزيد من الجهد وعدم تعريضهم لأية اغراءات وضغوطات خارجية .

تجميد كافة ارصدة السادة الوزراء والمحافظين واقاربهم ورجال الاعمال مقربين منهم ورؤساء الاحياء في الحكومة السابقة لحين اثبات الدليل على ان هذه الاموال نتيجة عمل شرعى وبأموال مملوكة قبل توليه لهذا المنصب. يتم النظر في بيان الذمة المالية لجميع رجال الاعمال والمحافظين والوزراء ورؤساء الاحياء وكذلك رئيس الجمهورية وجميع أقاربه والسماح لهم بالاحتفاظ بما دونوه وتمت كتابته بأيديهم وما خلاف ذلك من اموال وممتلكات وأراضي يرد الى خزانة الدولة او انشاء بنك قومى وايداع هذه المبالغ لاستخدامها فى سداد ديون مصر و المشروعات القومية على ان يتم ذلك على الهواء مباشرة.لبث روح العدالة وان انه لا احد فوق القانون.

محاكمة المسئولين عن اخراج السجناء اطلاق البلطجية محاكمة عسكرية خيانة عظمى حيث ان كل الانفلات الأمني الذى حدث بالبلد والخسائر الاقتصادية المستمرة حتى الان سببها سبب مباشر وغير مباشر قيادات الشرطة وبعض اعضاء الحزب الوطنى ورجال الاعمال طبقا لأقوال مسئولون من الحكومة ذاتها.

محاسبة كل الجهات الحكومية المحققة خسائر ومحاسبة المسئولين عنها ورد كل المبالغ التى حصلوا عليها اثناء خدمتهم لانهم حققوا خسائر فكيف لهم ان يأخذوا مكافآت.

كل من يثبت انه رشى او اشترى الناس بأمواله كما حدث فى الانتخابات السابقة يخرج من الانتخابات فوراً.


Advertisements
Published in: on March 18, 2011 at 11:15 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mohamedaly1610.wordpress.com/2011/03/18/%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d9%85%d8%b4%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: